موقع بلادي نيوز
استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الأربعاء ما اعتبرته تصريحات مخالفة للدستور من طرف وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي نعمان الفهري واصفة هذه التصريحات بالسابقة الخطيرة التي تعود بنا إلى أساليب نظام بن علي الاستبدادي في احتكار الإعلام و تطويعه لخدمة النظام.
وكان الوزير قد صرّح بأنّ إسناد إجازات البث في الإعلام السمعي البصري يجب أن تعود إلى الحكومة، داعيا إلى حصر مهام الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في الجانب التعديلي فقط.
وأعلنت النقابة في بيان لها أن حزب آفاق تونس يستعد إلى تقديم إلى تقديم مبادرة تشريعية وصفتها بالمشبوهة بخصوص تنظيم قطاع الإعلام بشقيه السمعي البصري والمكتوب في إطار السعي إلى السيطرة على الصحافة التونسية عبر محاولة إحياء وزارة الإعلام في شكل جديد.
وتذكّر النقابة أن التونسيين دفعوا ثمنا باهظا زمن الاستبداد وأثناء الثورة وبعدها من أجل حرية الإعلام و استقلاليته.
كما شدّدت على أنّ إسناد الرخص يبقى من مشمولات “الهايكا” حسب المرسوم 116، محذرة من أن تصريحات الوزير تأتي في إطار سعي حكومة الحبيب الصيد إلى الانقلاب على هيئة دستورية وضرب مكسب حرية الإعلام، وتذكر أنّ إصلاحا حقيقيا للقطاع يجب أن يمر عبر الهياكل الممثلة للمهنة.
وتهيب النقابة بالصحفيين و بكافة منظمات المجتمع المدني الوطنية و الدولية و الأحزاب السياسية و كل الأحرار في هذا الوطن للوقوف ضد عودة النظام القديم من خلال هذه المبادرات المشبوهة والتصريحات اللامسؤولة، إضافة إلى عودة سياسة التعليمات الصادرة عن ديوان رئيس الحكومة التي تهدف إلى تطويع الإعلام العمومي و جعله في خدمة أحزاب الحكم.
هذا واستغربت النقابة ادعاء الوزير بأنّ قطاع الإعلام يكبّد الدولة خسائر بـ 100 مليون دينار سنويا في حين تدافع حكومته عن مشروع قانون مشبوه لحماية الفاسدين و ناهبي المال العام تحت مسمى ” المصالحة الاقتصادية” كما جاء في نص البيان.
