اختتام المرحلة الاولى من المخطط الجهوي للتنمية لولاية المنستير للفترة 2016 – 2020

في اطار ضبط منهجية اعداد المخطط التنموي 2016 –  2020 اختتمت اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2015 في ولاية المنستير ، المرحلة الاولى من المخطط الجهوي للتنمية للفترة الخماسية 2016 – 2020 ضمن فعاليات ورشة عمل اشرف على فعالياتها السيد البشير عطية كاتب عام الولاية و بحضور نائبين عن ولاية المنستير  بمجلس نواب الشعب و بحضور ممثلي مختلف المصالح و الادارات الجهوية ذات الصلة و بحضور مكونات المجتمع المدني.

     و تضمنت ورشة العمل مواصلة عمل اللجان الجهوية للمجلس الجهوي ضمن اعمال اربع ورشات تم تنظيمها بالمناسبة لمزيد تشريك مختلف الادارات و مكونات المجتمع المدني و ارتكزت ورشات العمل اساسا حول البنية الاساسية و التهيئة الترابية و الثانية حول الموارد البشرية و ورشة ثالثة حول البيئة و التنمية المستديمة و ورشة رابعة حول القطاعات المنتجة.

    و قد تم في مرحلة سابقة تحديد منهجية اعداد المخطط الجهوي للتنمية الذي ينقسم على ثلاث مراحل اساسية اختتمت مرحلته الاولى اليوم بعد تقييم انجازات الفترة ( 2011 -2015 ) في القطاعين العام و الخاص حيث بلغت خلال هذه الفترة مجموع الاستثمارات في القطاع العام بحوالي 739 مليون دينار منها 505,2 مليون دينار في قطاع البنية الاساسية و 136,5 مليون دينار في قطاع الموارد البشرية و 97,6 مليون دينار في القطاعات المنتجة، في حين بلغ حجم استثمارات القطاع الخاص بالجهة خلال نفس الفترة حوالي 1567 مليون دينار في مختلف القطاعات على غرار الصناعة و الفلاحة و الصيد البحري و السياحة و الصناعات التقليدية و النقل البري و الصحة و التكوين و السكن.

      كما تضمنت المرحلة الاولى ابراز الاشكاليات التنموية بالجهة التي تمثلت اساسا في عدم تمتع الجهة بامتيازات مجلة الاستثمار باعتبار تصنيفها منطقة حضرية 100  % و نقص الفضاءات المهيأة لانتصاب المستثمرين و محدودية الموارد المائية بالجهة  التي اثرت سلبا على القطاع الفلاحي و تردي الوضع البيئي الذي اثر سلبا على قطاع السياحة و الصناعات التقليدية علاوة على تراجع نشاط مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي.

   اما بخصوص المرحلتين الثانية و الثالثة من المخطط الجهوي للتنمية للفترة المقبلة فسيرتكز اساسا على رسم الرؤية المستقبلية للتنمية و استراتيجية التنمية ثم في مرحلة ثالثة بلورة محتوى مخطط التنمية على مستوى الولاية و على مستوى الجهات الكبرى من خلال تقديم مقترحات المشاريع و البرامج.

تعليقات

عن Houda Karmani

شاهد أيضاً

الإجراءات الجباية المزمع تطبيقها لتعزيز قدرات المؤسسات الاقتصادية بداية من جانفي 2025

نشرت رئاسة الحكومة في إطار التعريف بمختلف الاجراءات الجبائية المضمنة في قانون المالية 2025، حزمة …