واجهت “إدارة الحج” انتقادات واسعة، بعد مأساة التدافع في منى التي تعد الأسوأ منذ ربع قرن وراح ضحيتها المئات من الحجاج، فيما فتحت حكومة الرياض تحقيقا في الحادث لكشف المسؤولين عنه.
وأصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مساء الخميس توجيهات للجهات المعنية بمراجعة الخطط المعمول بها وفتح تحقيق في ملابسات حادث التدافع في منى خارج مكة المكرمة، والذي أسفر عن وفاة 717 حاجا وإصابة 863 آخرين.
إلا أن هذه التوجيهات لم تمنع من توجيه أصابع الاتهام إلى “إدارة الحج” وقد أثارت الحادثة تساؤلات حول اهتمام الإدارة بإجراءات سلامة الحجاج، رغم توظيف مليارات الدولارات لتحسين ظروف موسم الحج.
واعلن مسؤول ايراني مقتل 131 حاجا ايرانيا في التدافع الذي اوقع مئات الضحايا الخميس في منى بالقرب من مكة المكرمة.
وصرح سعيد اوحدي رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية ان “حصيلة الضحايا ارتفعت الى 131 شخصا و60 اصابة” محذرا بان “الحصيلة يمكن ان ترتفع اكثر”، حسبما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية الرسمية.
وكانت حصيلة سابقة افادت عن مقتل 90 شخصا.
ودعا الرئيس حسن روحاني من نيويورك حيث من المفترض ان يشارك في الجمعية العامة للامم المتحدة “الحكومة السعودية الى تحمل مسؤولياتها” في هذه الكارثة، بحسب الوكالة.
وكان المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي انتقد ما وصفه ب”الاجراءات غير الملائمة” التي تسببت في حادث التدافع.
ونقلت وكالة الانباء الايرانية عن خامنئي قوله ان “على الحكومة السعودية ان تتحمل مسؤوليتها الكبرى في هذا الحادث المرير”.
واعلن حداد لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من الجمعة في ايران.
ويعتبر عرفان العلوي مدير مؤسسة أبحاث التراث الإسلامي التي مقرها لندن، أن السبب الرئيسي لوقوع مثل هذه الكوارث هو الإدارة، موضحا أن المشاكل تكمن في عدم ضبط الحشود واستراتيجية الحكومة السعودية للتطوير، مشيرا إلى أن السعوديين رغم محاولات تحسين المرافق يخفقون في منح الأولوية لصحة وسلامة الحجاج.
ويقول العلوي إن إدارة الحج بحاجة لنظام يضبط الحشود بحيث يمكن التحكم في عدد الأشخاص الذين يدخلون ويخرجون.
على صعيد متصل حمل مدير الشؤون الدينية في تركيا “إدارة الحج” مسؤولية الكارثة وقال إن سبب ما حدث هو مشاكل خطيرة بالإدارة، وذلك بعد فقدان 18 حاجا تركيا.
إيران أشد المنتقدين لـ “إدارة الحج”
من جهتها وجهت إيران خطابا حاد اللهجة للسعودية وحملتها مسؤولية وفاة 122 حاجا إيرانيا وإصابة 60 آخرين، لتعلن طهران الحداد 3 أيام.
وانتقد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي ما وصفه بـ”الإجراءات غير الملائمة” التي تسببت في حادث التدافع، مطالبا السعودية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما وقع، فيما أعاد رئيس منظمة الحج الإيراني سعيد أوحدي حادث منى لسوء الإدارة وانعدام الجدية في التعامل مع سلامة الحجاج.
شهادات الحجاج تشير إلى سوء التنظيم
وكالة “فرانس برس″ نقلت شهادات لبعض الحجاج عن موسم حج 2015 تجمع على سوء التنظيم هذا العام.
وقال حاج سوداني إن موسم العام هو الأقل تنظيما بين 4 مواسم سابقة أدى خلالها مناسك الحج، فيما شكا محمد المخلافي وهو حاج يمني من انعدام التنظيم.
وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت في وقت سابق عن أنها نشرت 100 ألف شرطي لضمان أمن الحجاج وضمان سلامة وإدارة حركة المرور، وكلف رجال الشرطة بحماية نحو مليوني حاج في المناطق المكتظة، لكن هذا لم يحل دون وقوع أسوأ كارثة في موسم الحج منذ 25 عاما.
الحجاج لم يتقيدوا بالتعليمات
وعزا وزير الصحة السعودي خالد الفالح وقوع هذه الكارثة خلال أداء شعيرة رمي الجمرات بمنى إلى عدم التزام بعض الحجاج بالتعليمات، متعهدا بفتح تحقيق سريع وشفاف، فيما دعا المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور تركي إلى “عدم استباق نتائج التحقيق”.
حادثة تدافع منى أسوأ كارثة منذ 25 عاما
لم تكن الحادثة التي وقعت في مشعر منى، الخميس، الأولى من نوعها بل هي الـ 9 في تاريخ مواسم الحج.
وكانت الأولى في جويلية 1990 أدت إلى وفاة 1426 حاجا، بسبب الاختناق نتيجة تدافع في نفق منى بعد عطل في نظام التهوية.
– في 24 جويلية 1994 وقعت حادثة أدت إلى وفاة 270 حاجا في تدافع خلال رمي الجمرات.
أداء مناسك الحج بمكة
– في 9 أفريل 1998 توفي أكثر من 118 حاجا، وأصيب أكثر من 180 في تدافع خلال رمي الجمرات.
– في 5 مارس2001 توفي 35 حاجا بالتدافع خلال رمي الجمرات.
– في 11 فيفري2003 توفي 14 حاجا بالتدافع خلال رمي الجمرات.
– في 1 فيفري 2004 توفي 251 حاجاً في تدافع خلال رمي الجمرات.
– في الـ 22 جانفي 2005 توفي 3 حجاج خلال رمي الجمرات.
– في 12 جانفي 2006: مقتل 364 حاجا في تدافع في موقع رمي الجمرات في منى.
تنظيم الحج
يشار إلى أن السعودية خصصت وزارة كاملة لتنظيم الحج والعمرة، ويعود تاريخ إنشاء هذه الوزارة إلى 1945 عندما أصدر الملك عبد العزيز مرسوما يقضي بإنشاء مديرية الحج والحرمين الشريفين.
وقدر إجمالي إيرادات موسم الحج لعام 2014 بما يناهز 8.5 مليار دولار، وتشمل هذه المداخيل الإسكان، والنقل، والأكل والتسوق.
رأي اليوم