موقع بلادي نيوز
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2016 الترفيع بنقطتين في نسبة الاداء على القيمة المضافة.وسيمكن هذا الاجراء حسب وثيقة اولية للمشروع تحصلت وات على نسخة منها الدولة من موارد اضافية بقيمة 500 مليون دينار سيتم تخصيص جزء منها لفائدة المجال الاجتماعي والجزء الباقي لتنمية الجهات ويتم ضبط الطرق العملية لتوزيعها بمقتضى امر.
وسيتم طبق هذا الاجراء الترفيع في نسبة الاداء على القيمة المضافة من 18 الى 20 بالمائة ومن 6 الى 8 بالمائة.كما اقترحت وثيقة المشروع التقليص في عدد نسب الاداء على القيمة المضافة من 3 نسب الى نسبتين فقط بهدف توفير موارد اضافية لتنفيذ الاصلاح الجبائي وتبسيط منظومة الاداء غير المباشرة بالحد من عدد النسب.
واقترح مشروع قانون المالية للسنة القادمة ضمن المحور الخاص بمقاومة التهريب والتصدى للتجارة الموازية مراجعة المعلوم على الاستهلاك في العديد من المنتوجات.
وفسر المشرع هذا الاجراء بان ارتفاع نسب المعلوم على الاستهلاك ادى الى الترفيع في كلفة المنتجات المعنية وتفاقم ظاهرة التهريب والتجارة الموازية بالنسبة الى بعض المنتجات.
وبهدف الحد من ظاهرة التهريب من ناحية وباعتبار أن تطور نمط الاستهلاك أدى الى أن عديد المنتجات أصبحت ذات استعمال يومي وضروري من ناحية أخرى يقترح المشروع تعديل قائمة المواد الخاضعة للمعلوم على الاستهلاك.
وتتعلق المراجعة بالتخفيض في نسب بعض المنتجات لتصبح خاضعة لضغط جبائي عادى مما يمكن من الحد من ارتفاع أسعارها ومقاومة ظاهرة تهريبها وحذف المعلوم بالنسبة الى بعض المنتجات الاخرى والتي تدخل مجال الاستعمالات اليومية والضرورية على غرار القهوة والشاي والات التكييف والعجلات المطاطية.
وبينت ذات الوثيقة ان اعداد مشروع قانون المالية لسنة 2016 الذي ينتظر عرضه قريبا على مجلس الوزراء للنظر فيه والمصادقة عليه واحالته على مجلس النواب قبل يوم 15 اكتوبر الجاري في اطار تجسيم برنامج اصلاح المنظومة الجبائية ومواصلة التصدي لظاهرتي التهريب والتجارة الموازية واستراتيجية تعصير الديوانة.
ويتضمن مشروع قانون المالية أحكاما جبائية ترمي أساسا الى تنفيذ برنامج الاصلاح الجبائي ومقاومة التهريب والتصدى للتجارة الموازية للحد من تداعياتها السلبية على القدرة التنافسية للمؤسسة وعلى الاقتصاد المهيكل بالاضافة الى دعم الشفافية والتصدى للتهرب الجبائي ودعم ضمانات المطالبين بالاداء مع ملائمة أحكام التشريع الجارى به العمل مع أحكام الفصل 65 من الدستور.
