موقع بلادي نيوز
قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر إن القانون المصري ينص على تغريم كل متخلف عن الإدلاء بصوته بـ500 جنيه، فيما أكدت مصادر حقوقية أن هذا القانون طبق سابقا ويتعين تطبيقه لاحقا.
ويأتي هذا التصريح على خلفية الإقبال الضعيف الذي شهده اليوم الأول من الانتخابات البرلمانية، وهو ما دفع أيضا رئيس الوزراء المصري لمنح الموظفين إجازه نصف يوم الاثنين لتشجيعهم على الانتخاب.
ونقلت مواقع مصرية عن المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات قوله إن المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تنص على أنه يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات.
وعلى الجانب القانوني، قال الدكتور سمير صبرى المحامي، إن قرار اللجنة العليا للانتخابات بفرض غرامة 500 جنيه على من يتخلفون عن التصويت، جاء مطابقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وتم تطبيقه قبل ذلك ويتعين تطبيق هذا النص أسوة بالمرات السابقة..
وتتزامن هذه التحركات مع تأكيد بعض رؤساء لجان انتخابية أن نسبة التصويت بلغت في بعض اللجان خلال اليوم الأول حوالي 1% فقط، ثم إعلان اللجنة العليا للانتخابات ارتفاع نسبة التصويت إلى 2.27% في وقت لاحق.
روسيا اليوم
