موقع بلادي نيوز
قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب إن هناك إرادة سياسية منذ عشرات السنين لمنع القضاء وكل سلطة من محاربة الفساد ويتواصل ذلك إلى الآن.
واعتبر الطبيب خلال مشاركته اليوم الجمعة 24 مارس 2017، بالعاصمة في ندوة نظمها اتحاد قضاة محكمة المحاسبات حول “دور القضاء المالي في تدعيم الحوكمة المحلية”، أن معركة محاربة الفساد في تونس ستتواصل على امتداد خمس اوعشر سنوات قادمة، مشددا على أن المسار الديمقراطي لا يمكن أن ينجح في تونس من دون قضاء مستقل وناجز وفاعل.
واستغرب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من تواضع وضعف الميزانيات المرصودة للهيئات المختصة في محاربة الفساد لافتا إلى أن ميزانية دائرة المحاسبات تبلغ 1 مليون دينار الى جانب رصد اعتمادات بقيمة 150 ألف دينار للمحكمة الإدارية وتخصيص ميزانية بقيمة 2 مليون دينار للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعد أن كانت في حدود 350 ألف دينار.
وانتقد شوقي الطبيب ما اعتبره سياسة “الحد من الإمكانيات المادية واللوجستية للهيئات والجهات المختصة في مكافحة الفساد” والتي قال انها متواصلة منذ عقود داعيا الحكومة إلى “ضرورة تحمل مسؤولياتها كاملة لإعطاء الإمكانيات المادية واللوجستية والبشرية للقضاء المالي والعدلي والإداري الذي يعاني نقصا كبيرا في الإمكانيات”.
وبين في هذا الصدد أن عدم توفير الإمكانيات من شأنه أن يعطل بصفة كبيرة الدور الرقابي والزجري الذي سيلعبه القضاء المالي خاصة وأنه مقدم على تحد كبير يتمثل في الاستحقاق الانتخابي القادم (الانتخابات البلدية).
وخلص رئيس الهيئة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية كانت قد أعلنت عن حرصها على مكافحة الفساد وإرساء مؤسسات الجمهورية الثانية مطالبا إياها بتوفير الوسائل اللازمة لهذا التمشي وإعطاء الدليل على جدية سعيها فيه.
