موقع بلادي نيوز
أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الخميس، على ضرورة تفعيل القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين ودعت رئاسة الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتفعيل أحكام هذا القانون.
وذكرت الهيئة في بلاغ إعلامي أن من بين هذه الإجراءات » إيجاد الاطار المؤسساتي الضروري للنظر في مطالب حماية المبلغين المتعلقة بالإبلاغ عن شبهات الفساد » التي حصلت في الفترة ما بين 14 جانفي 2011 وإلى حدود 10 مارس 2017 ، تاريخ صدور هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ودعت الهيئة أيضا الى وضع النصوص التطبيقية ذات الصلة بآليات الحماية وإلزام الهيكل العمومي الخاضع لأحكام هذا القانون بتحديد الهيكل الإداري المختص داخله وتوجيه جميع المعطيات المتعلقة به الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ظرف شهرين من تاريخ نشره بالرائد الرسمي .
واشارت الى ان 14 هيكلا عموميا فقط قد تولى مدها بمعطيات الهيكل العمومي المختص على معنى أحكام هذا القانون في حين تقاعس ما يقارب 280 هيكلا عموميا عن ذلك رغم مطالبة الهيئة رئاسة الحكومة بتوجيه منشور في الغرض بغاية وهو ما يدلل على « غياب إرادة حقيقية من مسييريها للمساهمة في إرساء نظام قانوني متكامل للتصدي لآفة الفساد في اطار مشاركة كل الأطراف المعنية « ،حسب نص البلاغ.
من جهة اخرى لاحظت الهيئة أنها تلقت مطالب حماية المبلغين عن الفساد الا انه لم يصدر الى حد اليوم أي نص تطبيقي للقانون .
