موقع بلادي نيوز
يرمي مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017، إلى تمكين الحكومة من تغطية حاجيات إضافية الصافية من التمويل لتحقيق توازن ميزانية الدولة لسنة 2017 بحوالي 1825 مليون دينار (م د).
وكشفت وثيقة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 الذي تحصلت « وات » على نسخة منها، ان هذه الحاجيات متاتية من زيادة صافية في النفقات ب2130 م د ناتجة عن حاجيات اضافية غير مدرجة بقانون المالية تهم الزيادة في الاجور ب600 م د وارتفاع نفقات الدعم ب900 م د فضلا عن تفاقم خدمة الدين العمومي ب 1265 م د (الفائدة 40 م د والاصل 1225م د) مقابل اقتصاد جملي في النفقات بحوالي 635 م د.
في المقابل سجلت الموارد الذاتية للدولة زيادة صافية ب305 م د متاتية اساسا من نقص صافي في المداخيل الجبائية بالمقارنة مع التقديرات في حدود 375 م د وزيادة صافية في المداخيل غير الجبائية في حدود 680 م د.
ومن المتوقع ان يسجل عجز الميزانية موفى سنة 2017، نتيجة لهذا الوضع، ارتفاعا ب632 م د ليبلغ مستوى 5977 م د او ما يعادل 1ر6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 5345 م د او 4ر5 بالمائة مقدرة في قانون المالية الاصلي لسنة 2017 و5510 م د او 1ر6 بالمائة مسجل في موفى سنة 2016.
وسيرتفع حجم الدين العمومي ليصل الى مستوى مستوى 6ر69 بالمائة من الناتج المحلي في موفى 2017 مقابل 9ر61 بالمائة في موفى سنة 2016.
وبينت الوثيقة ان الميزانية التكميلية ترتكز على التحكم في التوازنات المالية لملائمتها مع المستجدات ومقتضيات الظرف الاقتصادي من خلال تكثيف مجهود استخلاص الموارد الجبائية وغير الجبائية ومزيد ترشيد النفقات العمومية وكذلك حصر عجز الميزانية في حدود 1ر6 بالمائة من الناتج لسنة 2017 مع العمل على الرجوع للمنحى التنازلي للعجز بداية من سنة 2018 قصد بلوغ مستوى 3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول سنة 2020.
وتتوقع الدولة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 ، أن تصل نسبة النمو لكامل سنة 2017 مستوى 2ر2 بالمائة مقابل 5ر2 بالمائة مقدرة بقانون المالية الاصلي وذلك بالعلاقة اساسا مع التراجع الكبير في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي.
وقد تم وضع هذا المشروع، اعتمادا على النتائج المسجلة في سنة 2017 وفرضيات تطور بعض المؤشرات الاقتصادية وخاصة ارتفاع اسعار المحروقات سعر صرف الدينار مقابل العملات الاجنبية والنمو والمبادلات التجارية.
وات
