موقع بلادي نيوز
أكدت رئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن الوضع الإقتصادي في تونس « صعب للغاية ولا وجود لإرادة سياسية حقيقية لإتعاشه »، مشيرة إلى تفاقم التجارة الموازية وتفشي التهريب وعجز الصناديق الإجتماعية مما أثر سلبا على مردود المؤسسات.
وقالت خلال إشرافها ظهر اليوم الثلاثاء بالقطب التكنولوجي بالغزالة من ولاية أريانة على فعاليات المؤتمر السابع للإتحاد الجهوي لمنظمة الأعراف بأريانة، إن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لا يتحمل بمفرده تدهور الوضع الإقتصادي والمؤسساتي بل أن المسؤولية مشتركة بين المنظمة والحكومة ولابد من إيجاد حلول ناجعة لمساعدة المؤسسات على الإستثمار والإرتقاء بالمنظومة الإنتاجية إلى المستوى المطلوب حسب تعبيرها.
وجددت بوشماوي رفضها لما ورد بقانون المالية لسنة 2018 لاسيما ما تعلق بالزيادة في الكلفة على المؤسسة، داعية إلى مراجعة مثل هذه القرارات التي من شأنها أن تثقل كاهل أصحاب المؤسسات وتعرقل عجلة الإنتاج وتشجع على التجارة الموازية.
كما دعت إلى مراجعة القوانين والتشريعات لتشجيع المؤسسة على الإنتاج فضلا عن إعتماد سياسة جبائية عادلة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الإتحاد لا يدعم إلا المؤسسات التي تقوم بواجبها الجبائي وتخدم الإقتصاد الوطني.
كما طالبت بوشماوي في جانب آخر منظوري الإتحاد بالإلتفاف حول منظمتهم والإنخراط بقوة صلبها بعيدا عن أية تجاذبات سياسية قائلة « من لديه طموحات سياسية لا مكان له بالمنظمة التي كانت وستظل منظمة مستقلة ولاؤها لتونس دون سواها ».
وتمت بالمناسبة تلاوة التقريرين الأدبي والمالي قبل أن يفسح المجال للنقاش حول مشاغل المهنيين وأصحاب المؤسسات بولاية اريانة.
