موقع بلادي نيوز
اختتم الاجتماع الذي عقد الثلاثاء في باريس، بين الأطراف الأربعة الرئيسيين في النزاع الليبي بالإضافة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقرر المجتمعون التزام العمل معا لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من ديسمبر من العام الجاري.
وجاء في ‘الإعلان السياسي’ في شأن ليبيا “إن “القادة الليبيين يلتزمون العمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة لتنظيم انتخابات سليمة وذات مصداقية”.
وقال الرئيس الفرنسي إن الاتفاق يمثل “خطوة رئيسية نحو المصالحة” في البلد الغارق في الفوضى منذ سقوط نظام القذافي في 2011. ووصف اللقاء الذي عقد في الإليزيه صباحا بأنه “لقاء تاريخي تواكبه الأسرة الدولية بمجملها”.
وحدد الإعلان “إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 10 ديسمبر 2018”.
واتفق الأطراف الأربعة على “قبول نتائج الانتخابات والتأكد من توفر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة”.
ووقع الإعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية فائز السراج ومنافسه الرجل القوي في شرق البلاد المشير خليفة حفتر ورئيس برلمان طبرق (شرق) عقيلة صالح عيسى، ورئيس مجلس الدولة ومقره طرابلس خالد المشري، وذلك بعد أربع ساعات من المباحثات.
واتفق الفرقاء الليبيون على “الالتزام بتحسين الظروف العامة من أجل تنظيم الانتخابات الوطنية بشتى الوسائل الممكنة بما في ذلك نقل مقر مجلس النواب وفق ما ورد في الإعلان الدستوري وإلغاء الحكومة والمؤسسات الموازية تدريجيا وحث مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على السعي فورا إلى توحيد البنك المركزي الليبي والمؤسسات الأخرى”.
وحض ماكرون الفرقاء الليبيين وممثلي القوى الإقليمية الأخرى على الموافقة على خريطة طريق سياسية لتحقيق الاستقرار في البلد الغني بالنفط.
وفشلت جهود الوساطة التي قامت بها الأمم المتحدة وإيطاليا عبر السنوات الماضية في تحقيق الاستقرار في البلد الواقع في شمال أفريقيا بعد أن سادته الفوضى في أعقاب الإطاحة بالدكتاتور الليبي معمر القذافي في العام 2011.
وأثناء الاستعداد لالتقاط صورة جماعية، طلب الرئيس الفرنسي الشاب من ضيوفه إعلان التزامهم شفهيا بالاتفاق، وهو ما قاموا به.
وحضر ممثلون من 20 دولة من بينها مصر والإمارات العربية وقطر والكويت والسعودية وتركيا، بالإضافة إلى تونس والجزائر فعاليات الاجتماع.
وكالات
