موقع بلادي نيوز
قرّرت الغرفة النقابية للقصابين بسوسة الدخول في اضراب منذ اليوم إلى غاية الاثنين 20 جانفي 2020 رفضا للترفيع في معاليم الذبح بالمسلخ البلدي بالجهة.
ووصفت الغرفة في بيان لها هذه الزيادة بالمشطة مشيرة أنها لم تطبق في أي مسلخ بالبلاد. ووصف القصابون رئيس البلدية بالمتعنت في قراره و الرافض لأي حوار.
ولفتت الغرفة الى ان المسلخ البلدي هو مرفق عمومي يضمن الذبح طبقا لمواصفات صحية مضبوطة. الشيء الذي يفرض على البلدية تأهيله وتوفير كل المستلزمات الضامنة لذلك لتفادي الذبح العشوائي الذي تفاقم وتكاثر بصفة ملفتة للانتباه كما جاء في نص البيان.
ودعت رئيس البلدية للتريث قصد دراسة هذه الزيادة ومدى تطبيقها وتأثيرها على أسعار اللحوم الحمراء ولجوء القصابين إلى ظاهرة الذبح العشوائي وما ينتج عن ذلك من مخاطر صحية.
وأوضحت ان الزيادة في المعاليم لا تشمل كل القصابين بصفة كلية ولكن مجزأة حيث أن 50 مليم منها تشمل المراقبة الصحية والتي هي مضمنة بمعلوم الذبح (100مليم) و50 مليم تهم صندوق تنمية القدرة التنافسية و20 مليم معلوم استعمال التجهيزات لطبخ وتصبير اللحوم و حفظ الدواب .
وبينت ان الغرفة مستعدة للحوار البناء مع البلدية بدون أي تعالي كما هي مستعدة أيضا للتصعيد بكل أنواعه.
وفي ردّه على موجة الرفض هذه قال رئيس بلديّة سوسة اقبال خالد أنّ هذا الاجراء هو محاولة منهم لتطبيق القانون خاصة بعد تفعيل المنظومة الإعلامية بالمسلخ البلدي بغاية تهيئته مؤكّدا أنّ البلديّة أعلمت القصابين بهذا المعلوم منذ 20 ديسمبر الماضي.
ونفى رئيس البلدية أن يكون اتّخاذ هذا الاجراء لتوفير موارد جديدة للبلدية بل للعمل في اطار الشفافية والمراقبة المتطورة والعلمية خاصة أمام التجاوزات والمشاكل العديدة التي شهدها المسلخ في عديد المرّات حسب قوله موضحا انّ هذا المعلوم موّجه لخزينة الدولة.
واعتبر رئيس البلدية أنّ عدد القصابين بسوسة مرتفع ويفوق طاقة استيعاب السوق المحليّة ما يخلق مشاكل في عملية التصرف وفي طريقة العمل في المسلخ مشيرا الى التجاء عديد القصابين من أحواز مدينة سوسة الى مسلخ الجهة نظرا لغلق عدة مسالخ بالمناطق المجاورة.
وأشار خالد الى ان البلدية تسعى الى تأهيل معمّق للمسلخ بكلفة حوالي مليار و150 الف دينار وبالاستعانة بمكتب دراسات للغرض.
