موقع بلادي نيوز
ناهزت قيمة الخسائر المالية لشركة فسفاط قفصة، 480 مليون دينار، موفى 2019 ، وهي تعاني وضعية مالية صعبة تفاقمت الى حدّ عجزها عن الايفاء بالتزاماتها الأساسية على غرار دفع مستحقات المساهمات الاجتماعية ( 34 مليون دينار ) وعدم قدرتها على دفع الأداءات ( 36 مليون دينار).
وقد تقهقر معدّل انتاج الشركة الى زهاء 3،6 مليون طن من الفسفاط، سنويا، مقابل انتاج يتراوح بين 8،1 و8،3 مليون طن، سنة 2010 حيث كانت الشركة مصنفة خامسة عالميا في انتاج الفسفاط لتخسر معظم اسواقها التقليدية نظرا لعدم قدرتها على الالتزام التزامها بعقودها.
وأكّد المدير العام ّ المساعد لشركة فسفاط قفصة، رافع نصيب، لـ”وات”، أن الشركة اليوم غير قادرة على تلبية حاجيات المجمع الكيميائي وشركة “تيفارت”، من الفسفاط، بفعل التراجع القياسي لمستويات الانتاج مقارنة بما كانت عليه في 2010 بنسبة 60 بالمائة في حين ارتفعت كلفة الانتاج بشكل حاد، نهاية سنة 2019، لتبلغ كلفة الطن الواحد 197،6 دينار مقابل 48 دينار خلال سنة 2010 ودعا نصيب، إلى حلّ إشكالية نقل الفسفاط عبر السّكك الحديدية قائلا: “لابدّ من العمل بأقصى سرعة على تأهيل منظومة نقل الفسفاط لأنّها العنصر الرئيسي لعودة الإنتاج، وهو ما يضمن عودة تونس إلى موقعها المتقدم في السوق العالمية في مجال الفسفاط والأسمدة”.
وأوضح الرئيس المدير العام علي الخميري، عن شركة فسفاط قفصة، خلال جلسة استماع عقدتها، لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، الجمعة، بمجلس نواب الشّعب، أنّ قطاع الفسفاط في تونس يواجه اشكاليات هيكلية وأهمها نقل الفسفاط.
وبيّن أنّ التّراجع الهيكلي في منظومة النقل الحديدي للفسفاط التجاري باتجاه معامل التحويل مقارنة بما كانت عليه في سنة 2010 بلغ 70 بالمائة وهو ما ترتب عنه تراجع كبير في حجم المبيعات.
وأشار ، أيضا، الى تواتر الانتدابات غير المنتجة بالشركات الفرعية لشركة فسفاط قفصة (حوالي 7000 انتداب)، فضلا عن ارتفاع كتلة الاجور والأعباء الاجتماعية ومصاريف المسؤولية المجتمعية للشركة المقدرة ب 320 مليون دينار.
وقال إنّ من بين الأسباب الرئيسية لتدهور الوضعية، ارتفاع كتلة الأجور، إذ بلغ مجموع كتلة أجور الاعوان ( شركة فسفاط قفصة والشركة التونسية لنقل المواد المنجمية وشركات البيئة) مع موفى 2019، نسبة 70 بالمائة من رقم معاملات الشركة وهو ما يتنافى مع جميع معايير التصرف مما يمثل خطرا على ديمومة الشركة، وفق تقديره وتحدث عما اعتبره ” العبء المتزايد”، على اثر احداث أربع شركات بيئية بمعتمديات الحوض المنجمي ( المتلوي والمظيلة والرديف وأمّ العرائس ) على حساب شركة فسفاط قفصة الى جانب ثلاث شركات بكل من قابس وصفاقس وقفصة محدثة على حساب المجمع الكيميائي التونسي تشغل 12200 عون بكتلة اجور قدرت بـ170 مليون دينار لسنة 2019، لافتا في الآن ذاته الى الآثار السلبية المترتبة عن عدم تفعيل نشاط شركات البيئة والغراسات.
وكشف، أيضا، أن شركة فسفاط قفصة لم تستخلص مستحقاتها التي بلغت، نهاية 2019، حوالي 850 مليون دينار منها 392 مليون دينار لدى المجمع الكيميائي التونسي و458 مليون دينار لدى شركة “تيفارت”.
في المقابل، تراكمت التزامات الشركة تجاه المزودين (26 مليون دينار دون اعتبار مبلغ 45 مليون دينار بعنوان استثمارات سيتم خلاصها بواسطة قروض بنكية بضمان الدولة) وذكر الخميري، أنه من الأسباب الرئيسية لتدهور الوضعية، تراجع نسق انتاج الفسفاط كنتيجة مباشرة للحراك الاجتماعي المعطل للعمل بوحدات الانتاج ( ضياع 100 يوم في المتوسط نتيجة التوقف التام للعمل بكافة وحدات الشركة ).
وأضاف من بين الاسباب، ايضا، عدم قدرة الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية على مجاراة نسق الاستخراج والانتاج وتامين نقل كميات الفسفاط اللازمة داخل الحوض المنجمي (عجز سنوي في حدود 14 مليون طن) علاوة على اسباب اخرى تتعلق “بالجانب التقني والكفاءات”، إذ يسجل تراجع ملحوظ لأداء العمال نتيجة الانتدابات ذات الطابع الاجتماعي لسنة 2013 وما ترتب عن ذلك من تدنّ لمستويات الصيانة والاستغلال”.
وعرّج الخميري، في تدخله، على مشكل التأخير الكبير في تنفيذ المشاريع الكبرى وخاصة تلك التي تهدف الى الرفع من طاقة انتاج شركة فسفاط قفصة، ملاحظا ان الاشكاليات العقارية تشكل احد العوامل المعطلة لمثل هذه المشاريع.
وقال المسؤول، ان من بين الأولويات لتجاوز الصعوبات التي تواجهها شركة فسفاط قفصة، تأمين مواقع الانتاج وضمان سلامة الأعوان، إلى جانب ضمان جاهزية وحدات النتاج بصيانتها وتأهيلها تقنيا، لافتا إلى ضرورة الحد من التحركات الاجتماعية “غير المبررة”.
وقدم الخميري تشخيصا للوضع في الشركة المتسم بالمطلبية الخارجة احيانا عن اطار التفاوض مع الاطراف النقابية والايقاف العشوائي للعمل من طرف العمال دون سابق اعلام وأوضح أن “الحراك الاجتماعي المتواصل المطالب بالتشغيل والمعطل للعمل بوحدات الانتاج داخل الحوض المنجمي يصل إلى منع العمال من الدخول الى مراكز الانتاج لأبسط الأسباب ( انقطاع المياه او التيار الكهربائي .. ) إلى جانب تعطيل وأحيانا شلل كلي لمراكز الانتاج والنقل من قبل اعوان شركات البيئة والبستنة لأي سبب من الأسباب ( تأخير في صرف الأجور، مطالبة بقانون اساسي … ) واعتبر عدد من النواب المتدخلين، أنّ ” الدولة غائبة ” وغير قادرة على ان تفعل القانون ازاء كل هذه المشاكل والصعوبات التي تعيش على وقعها شركة فسفاط قفصة وأكدت رئيسة لجنة الطاقة، عبير موسي، من جهتها سعي اللجنة لحل هذا الملف من خلال دعوة الطرف الاجتماعي والاستماع إلى رؤيته في هذه المسألة.
كما تعتزم اللجنة عقد جلسات أخرى، بخصوص شركة فسفاط قفصة بحضور أطراف حكومية من وزارة الإشراف ووزارت المالية والشؤون الاجتماعية والبيئة والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي مشيرة الى أن اللجنة ستبرمج زيارة ميدانية للحوض المنجمي بقفصة.
وات
