موقع بلادي نيوز
دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو في اللقاء رفيع المستوى التونسي الإيطالي أمس الاثنين، إلى التسريع في المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق إطاري حول التصرف التوافقي في الهجرة ودعم الشراكة في مجالي التنمية المستدامة والشباب معلنا تخصيص 10 ملايين يورو لتمويل مشاريع هذه الشراكات.
وأكد دي مايو مساندته اعتماد مقاربة شاملة من أجل معالجة الأسباب العميقة لظاهرة الهجرة غير النظامية، والمتمثلة أساسا في ضعف التنمية والبطالة والفقر، مشيدا بالجهود التي بذلتها السلطات التونسية مؤخرا للحدّ من ظاهرة الهجرة غير النظامية نحو السواحل الايطالية، خاصة إثر الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية إلى كلّ من صفاقس والمهدية يوم 02 أوت 2020.
وأضاف قوله “لا شيء يمكنه أن يمس من علاقات التعاون المتميزة القائمة بين تونس وإيطاليا”، داعيا إلى إيجاد حلّ أوروبي لظاهرة الهجرة غير النظامية.
ومن جانبها، أعربت وزيرة الداخلية الايطالية لوتشيانا لامورجيسي، عن ارتياحها “للقاءين المتميزين” اللذين جمعاها بالرئيس قيس سعيّد، مؤكدة دعمها لمقاربته القائمة على مقاومة الأسباب العميقة لظاهرة الهجرة غير النظامية.
وشددت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون من ناحيتها على ضرورة تعزيز التعاون مع تونس في إطار برنامج “إراسموس بلوس” Erasmus + الذي يهدف إلى دعم السياسات الوطنية في مجالات التعليم والتكوين والشباب والرياضة، مبينة أن الهدف الرئيسي للاتحاد الأوروبي هو مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية وذلك عبر تسهيل الهجرة النظامية وتنمية البلدان الأصلية.
وأفادت بأنّ عدد الأشخاص الذين يحلون سنويا للاستقرار بشكل نظامي في أوروبا يتراوح بين الـ 2 مليون و2.5 مليون شخص.
أما المفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وبسياسة الجوار الأوروبية أوليفر فاريلي، فقد دعا إلى اعتماد مقاربة جديدة في مجال الهجرة تعتمد على الاستثمار والتنمية المتضامنة، مبديا استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم التمويلات اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني في إطار سياسات واضحة تقوم على إصلاحات هيكلية من أجل مجابهة البطالة وتنمية المناطق الداخلية ذات الأولوية.
من جانبهما، بيّن السيد هشام المشيشي، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، والسيدة سلمى النيفر، كاتبة الدولة المكلفة بتصريف أعمال وزارة الشؤون الخارجية، أنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تعيشه تونس حاليا يتطلب دعم مختلف شركائها، وخاصة إيطاليا و الاتحاد الأوروبي، من أجل مقاومة البطالة لدى الشباب ودعم التنمية في الجهات.
وات
