حكومة نجلاء بودن: تحدّيات اقتصادية واجتماعية وكسب رهان مكافحة الفساد في ظل التدابير الاستثنائية

أعلنت المكلّفة بتشكيل الحكومة نجلاء بودن صباح اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021 عن تركيبة الحكومة الجديدة التي تضم 24 وزيرا وكاتبة دولة بينهم 9 نساء .

وقد تم في هذه الحكومة التي سجلت حضورا لافتا للمراة تثبيت كل من وزير الخارجية عثمان الجرندي ووزير التربية فتحي السلاوتي والوزيرة المكلفة بتسيير وزارة المالية سهام نمصية بوغديري الى جانب المكلف بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي والمكلف بوزارة الصحة علي مرابط.

كما سجلت الحكومة الجديدة عودة 3 وزراء كان اقالهم هشام المشيشي من حكومته وهم توفيق شرف الدين الذي يعود على راس وزارة الداخلية وكمال دقيش في وزارة الشباب والرياضة وهي نفس الحقيبة السابقة ، الى جانب عودة ليلى جفال الى الحكومة في وزارة العدل بعد ان شغلت حقيبة املاك الدولة والشؤون العقارية في حكومة المشيشي .

وتعدّ الحكومة الجديدة التي تراسها الاستاذة بالجامعة التونسية نجلاء بودن ، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في تونس والعالم العربي، عاشر حكومة تتداول على السلطة التنفيذية، منذ سنة 2011، وثالث حكومة منذ الإنتخابات الرّئاسيّة السابقة لأوانها والتشريعية سنة 2019، بعد استقالة حكومة إلياس الفخفاخ في جويلية 2020، وحكومة هشام المشيشي الذي اعفاه رئيس الجمهورية من منصبه في 25 جويلية 2021.

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد كلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة يوم 29 سبتمبر 2021، في إطار تواصل الحالة الإستثنائية التي أعلن عنها يوم 25 جويلية، والتي تمّ بمقتضاها، بالخصوص، إعفاء المشيشي من منصبه مع عدد من الوزراء، وتعليق جميع أعمال واختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب، على خلفية احتجاجات واسعة تخللتها أعمال عنف بمختلف ولايات الجمهورية ضد حكومة المشيشي والحزام السياسي الداعم لها، وخاصة حركة النهضة الاكثر تمثيلا في البرلمان.

وقد جاء إعلان نجلاء بودن عن تركيبة حكومتها بعد 12 يوما من تاريخ تكليفها، عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والذي تضمّن التدابير الإستثنائية المعلنة في 25 جويلية 2021 مع العديد من الأحكام الانتقالية الأخرى.

وينصّ الأمر الرئاسي عدد 117 بالخصوص على أن تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية، وعلى أنّ يسيّر رئيس الحكومة حكومته وينسق أعمالها ويتصرف في دواليب الإدارة لتنفيذ التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الدولة، وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.

وقد قطع مسار تشكيل حكومة بودن مع المشاورات التقليدية في تشكيل الحكومات منذ 2011 التي تتم عادة مع الاحزاب الداعمة للحكومة والتي كانت تستغرق وقتا طويلا من اجل الحصول على توافق بين هذه الاطراف على الحقائب الوزارية.

وياتي الإعلان عن الحكومة الجديدة اليوم، بعد شكوك انتابت فئة من الطبقة السياسية وخاّصة المتوجّسون من التأخير الحاصل في الإعلان عن تركيبة الحكومة والذين دعوا في عديد المناسبات إلى « ضرورة الإسراع بتشكيلها وتقديم رؤية وبرنامج واضحين للمضي قدما في العمل والإصلاحات ومكافحة الفساد الذي نخر مفاصل الدولة ومحاسبة كلّ الأطراف المسؤولة عن تردّي الاوضاع الإقتصادية والإجتماعية في البلاد ». وفي الوقت الذي أعلن فيه البعض عن تخوفهم من افتقار بودن للتجربة الكافية لمواجهة الأوضاع الحرجة التي تمرّ بها البلاد، يرى عدد من الخبراء والمهتمّين بالشأن العام، أنّ هذه الحكومة مطالبة في الفترة القادمة بكسب جملة من الرهانات، أبرزها الرهانات الإقتصادية والمالية المتردّية، والناجمة عن تفاقم المديونية وتراجع الإستثمارات الأجنبية وتدهور الميزان التجاري، وارتفاع التضخم وتدهور قيمة العملة المحلية، إضافة إلى ما يتهدّد المالية العمومية، بعد التحذيرات التي أطلقها البنك المركزي.

وما انفك هؤلاء الخبراء يؤكدون أنّ أهم تحد مطروح أمام حكومة بودن، هو إنعاش الإقتصاد المنكمش والهش، والتوصّل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض، والإسراع باعداد ميزانية العام المقبل مع تحقيق التوازنات المالية الكبرى للبلاد، والحيلولة دون الحط من ترقيم تونس السيادي من قبل وكالات التصنيف الدولية.

وكان مجلس البنك المركزي التونسي قد حذّر من استمرار تدهور المالية العمومية، وما سيكون لذلك من تداعيات سلبية جدا على التوازنات الخارجية، معبرا عن انشغاله أيضا إزاء الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية، مقابل الحاجيات الهامة لاستكمال ميزانية الدولة لسنة 2021.

أمّا محافظ البنك المركزي، مروان العبّاسي، فقد اكّد خلال لقائه رئيس الجمهورية يوم 7 أكتوبر الجاري، أنّ « الوضعية الإقتصادية خلال الفترة الماضية، كانت صعبة لا سيما جراء تداعيات أزمة كوفيد 19، لكنها بدأت تشهد في الفترة الاخيرة نوعا من الحركية على مستوى قطاعات التصدير والمناجم والسياحة »، معربا عن أمله في أن يتحسن الوضع المالي أكثر خلال الفترة القادمة، لإيجاد التمويل اللازم لسنة 2022.

وإن كانت التحديات الإقتصادية تتصدّر سلمّ أولويات الحكومة الجديدة، إلا أنها لا تخفي تحديات أخرى طرحها رئيس الجمهورية على المكلّفة بتشكيل الحكومة، تتمثل أساسا في « مقاومة الفساد وإصلاح الإدارة والإستجابة لمطالب التونسيين ».

فلقد شدد سعيّد خلال تكليفه نجلاء بودن بتشكيل الحكومة يوم 29 سبتمبر الماضي، على « ضرورة أن تشتغل الحكومة الجديدة، بثبات وعزم ودون هوادة، على مقاومة الفساد من جهة، وعلى الاستجابة لمطلب المواطنين بخصوص حقوقهم الطبيعية في التعليم والصحة والنقل والحياة الكريمة ».

من جهة ثانية، يعتبر شق آخر من المتابعين للشأن العام في تونس، أنّه من الضرورة بمكان أن تعمل حكومة بودن أيضا، في الفترة المقبلة، على تقديم رؤية واضحة بخصوص الملف الإجتماعي، وأن تحرص على معالجة عدد من الملفات العالقة بشكل جدي، بما يستجيب إلى تطلعات التونسيين، مبرزين أهميّة أن تشمل الإصلاحات مختلف الأصعدة، بما فيها الإجتماعية والحقوقية.

كما دعوا الحكومة الجديدة إلى ضرورة « تبنّي مقاربة تشاركيه في إعداد الاصلاحات الهيكلية وإلى انتهاج سياسة تواصلية مفتوحة وشفافة لتوضيح الخطوات القادمة »، ملاحظين أنّه بقدر ما بدا تعيين نجلاء بودن، خطوة ايجابية نحو تونس جديدة، إلا أن ذلك لا يخفي حجم الملفات التي تنتظر حكومتها، في ظل عدم استقرار الوضع الوبائي في البلاد، رغم التحسّن المسجّل في هذا الصدد.

وات

تعليقات