موقع بلادي نيوز
قال عبد الرحمان لاحقة الاستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد اليوم الاثنين 1 نوفمبر 2021، إنّ وزارة المالية لم تحترم المقاربة التشاركية التي جرت عليها العادة في صياغة الأحكام الجبائية في قانون المالية، وهي اجتماع المجلس الوطني للجباية الذي يتداول في هذه الأحكام.
ويرى لاحقة أنّ الأحكام الجبائية التي يتم تداولها والمسودة المتداولة ”تحت الانتظارات وخيبت الآمال”، قائلا: ”كنت أتفاجأ لو كان هناك عكس ذلك حقيقة لأنّ من صاغ قانون مالية 2022 هم ذاتهم من صاغوا القوانين السابقة ”.
وشدّد في مداخلته مع موزاييك أف أم على أن التوجهات التي تم الإعلان عنها من رئاسة الجمهورية بعد 25 جويلية في علاقة بالإجراءات الاجتماعية ومحاربة الفساد وارجاع الامل للتونسيين لم تترجم في هذه المسودة، معتبرا أنّ ”سوء التفاهم بين وزارة المالية والشعب التونسي ما يزال قائما”، حسب قوله.
وأضاف قوله: ”مسودة قانون المالية 2022 لا تختلف عن بقية القوانين رغم انها تأتي في ظروف مغايرة ”.
ودعا الى الإسراع في غلق ميزانية 2021، لأنّ هذا التأخير له تأثير سلبي على البلاد، وفق تقديره، مؤكّدا في هذا السياق أنّ نشر قانون مالية 2022 على المستوى التقني يجب ان لا يتجاوز منتهى ديسمبر لكن على المستوى العملي لابد من نشره في غضون أيام.
وأضاف: ”كنا ننتظر في إجراءات للتخلص من تضخم السنوات القادمة ومقاومة التهرب الضريبي والفساد، وكل ما سبق موجودة في شكل مقترحات في وزارة المالية لكن عطلتها لوبيات معينة ومعروفة لكن اليوم الوضع تغيّر… وأتساءل لماذا لم يتم اخذها بعين الاعتبار في قانون مالية 2022؟”.
أما بخصوص الدعم، بين عبد الرحمان لاحقة انه لا أحد باستطاعته ”اصلاح الدعم” في هذه الفترة الاستثنائية، لكن بالإمكان محاربة من يتمتعون بالدعم دون وجه حق، قائلا: ”45 بالمائة من ميزانية الدعم تذهب الى أناس لا يستحقونه”.
اما دعم الاستثمار، فقد كشف ضيف ميدي شو أنه لا يوجد أي اجراء في المسودة يشجع عل الاستثمار، قائلا: ”مازلنا بعاد برشا على ذلك من يريد دفع الاستثمار عليه أولا أن يراجع مجلة الاستثمار وربطه بالتشغيل والتوجه نحو الجهات”.
أما بخصوص ما ورد في المسودة في علاقة بالعقارات، قال لاحقة: ” هي مراجعة خاطئة لمشكلة كبيرة”، متابعا: ” هناك مسافة طويلة جدا بين انتظارات الشباب والعائلات التونسية وبين إجراءات الدولة كيف يمكن لعائلة مدخولها لا يتجاوز 3 آلاف دينار أن تشتري منزلا او عقارا بـ300 ألف دينار هل سنشجعه بالتخفيض في أسعار وثائق التسجيل؟؟”
أما الإجراءات المتعلقة بالأدوية، شدد لاحقة أنه لابد من اصلاح أسواق الجملة وتجارة التفصيل والنقل قبل اتخاذ إجراءات لها علاقة بالأدوية.
وتحدث عن نسبة المساهمة بواحد بالمائة، كاشفا انه لا يمكن التخلي عنها لأنه لم يتم اتخاذ إجراءات لتعويضها ولن يتم التخلي عنها لسنوات قادمة، وهي توفر ما بين 500 و600 مليون دينار لفائدة الصناديق الاجتماعية.
ودعا لاحقة في الختام الحكومة الحالية إلى الاستباقية لحل الازمات ومعالجة الملفات والجلوس مع منظمة الأعراف واتحاد الشغل وعدم وضع أهداف متعددة لأنها حكومة تصريف أعمال.
المصدر: موزاييك أف أم
