موقع بلادي نيوز
أغلقت السلطات السودانية صباح الأحد الجسور التي تربط الخرطوم بضواحيها ونشرت العديد من قوات الأمن على عربات مزودة بأسلحة، قبل تظاهرات “مليونية الشهداء” للمطالبة بحكم مدني وإدانة العنف الدموي في احتجاجات الأسبوع الماضي.
وأفاد صحافي وكالة فرانس برس في العاصمة بأن قوات الأمن “أغلقت الجسور التي تربط بين وسط الخرطوم وأحياء أم درمان وبحري”، مشيرا إلى أن قوات من الجيش والشرطة “انتشرت في كل الشوارع الرئيسية، بعضها على عربات عليها أسلحة رشاشة”.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين الكيان المهني الذي لعب دورا محوريا في الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير في افريل 2019، في بيان السبت إلى جعل 2022 “عاما للمقاومة المستمرة”.
وقال إنه يدعو “جماهير الشعب السوداني وجموع المهنيين السودانيين والعاملين بأجر في كل مدن وقرى السودان” إلى “الخروج والمشاركة الفعالة في المواكب المليونية يوم 2 جانفي 2022، فلنجعل منه عاما للمقاومة المستمرة”.
وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عزل رئيس الوزراء وأعضاء حكومته واعتقلهم في 25 اكتوبر. لكنه أعاده إلى منصبه من دون حكومته إثر ضغوط دولية ومحلية في 21 نوفمبر.
ووقّع الرجلان لاحقًا اتفاقا لإعادة الانتقال الديمقراطي إلى مساره وطمأنة المجتمع الدولي الذي خفّف من مساعداته بعد الانقلاب، ولم يكن الاتفاق مرضيا لجميع الأطراف في السودان، الأمر الذي تواصلت معه الاحتجاجات في الشوارع.
وشهدت العاصمة الخميس تصاعدا في وتيرة الاحتجاجات من جهة وعنف قوات الأمن للرد من جهة أخرى، ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى من المتظاهرين، حسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب.
وأكدت اللجنة في بيان السبت ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات “منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 إلى 53 (…) بينهم 11 شهيدا هم ضحايا الاتفاق” السياسي.
ويرى المتظاهرون أنه لم يعد للمبادرات السياسية أي فاعلية وعلى الجيش “العودة إلى الثكنات”، مثلما وعد في 2019 حين اطاح بالرئيس السابق عمر البشير.
من جهته، قال العميد الطاهر أبو هاجة مستشار البرهان لوكالة الأنباء الرسمية الجمعة إن “استمرار التظاهرات بطريقتها الحالية ما هو إلا إستنزاف مادي ونفسي وذهني للبلاد واهدار للطاقات والوقت”.
وأضاف أن “التظاهرات لن توصل البلاد إلى حل سياسي”.
أ ف ب
