موقع بلادي نيوز
الأكيد سيكون للإجراءات المتعلّقة بالاقتصاد الاخضر والواردة ضمن قانون المالية لسنة 2022 انعكاساتها الإيجابيّة على الميزان الطّاقي، ذلك ما أوضحته وزيرة المالية، سهام نصميّة دون تقديم أيّ توقعّات بالأرقام للانعكاسات الممكنة في هذا الصدد.
وقد تمّ تقديم هذه الإجراءات، الجمعة، بمدينة الثقافة بتونس العاصمة في إطار الملتقى الوطني المخصص ل »شرح أحكام قانون المالية لسنة 2022″ بإشراف وزيرة المالية، سهام نمصيّة وبحضور المعنيين من الادارة التونسيّة بمختلف هياكلها بتطبيق هذه الأحكام الواردة بالقانون.
وينصّ الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2022، الذّي تمّ إعداده من قبل حكومة، نجلاء بودن، وفق ما تنص عليه الاجراءات الاستثنائية الجاري بها العمل منذ يوم 25 جويلية 2021، في تونس، على التخفيف من الضغط الجبائي على العربات المجهّزة بمحرّك مزدوج حراري وكهربائي والعربات السيّارة المجهّزة بمحرّك كهربائي.
ويتعلّق الاجراء بالتخفيض بنسبة 50 بالمائة من االمعلوم على الاستهلاك الموظف على العربات السيّارة المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي الواردة بعدد التعريفة الديوانية 87.03 و87.04. كما يتعلّق الأمر بالإلغاء الكلّي لهذه التعريفة (أي صفر في مائة) بعدد التعريفة الديوانية 870240 و870380 وم 87.04.
كما يقرّ الفصل 30، أيضا، من القانون ذاته بالتخفيض بنسبة 50 بالمائة من المعلوم عند أوّل تسجيل للسيّارات السياحيّة بسلسة تونسية.
ويتجه الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2022 أكثر نحو الاقتصاد الاخضر من خلال إقرار التخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسيّة.
وينصّ الاجراء التخفيض في نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية المدرجة بعدد التعريفة الديوانية 95.44 من 20 بالمائة الى 10 بالمائة بهدف « التشجيع على استعمال الطاقات البديلة ومواصلة الضغط على كلفة انتاج الكهرباء المتأتية من الطاقة الشمسية ».
يذكر أن عجز الميازن الطاقي في تونس يقدر بب3،4 مليون طن مكافىء نفط إلى حدود موفى الثلاثية الثالثة من سنة 2021، رغم تسجيله تحسّنا بنسبة 16 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020. ويعود تحسن العجز الطاقي الى تواصل تحسن الانتاج الوطني من الغاز الطبيعي والنفط الخام بالاضافة الى الترفيع في الاتاوة الموظفة على انبوب الغاز الطبيعي، التذي تمر بالاراضي التونسيّة.
وتقدر نسبة الاستقلالية الطاقية، تبعا لذلك، ب53 بالمائة خلال الفترة ذاتها.
يذكر أن الإجراءات الأخرى الواردة بقانون المالية لسنة 2022، والمتعلّقة بتشجيع الاقتصاد الاخضر وتدعيم أسس التنمية المستديمة بدعم المحافظة على البيئة وتمويل عمليّات مراقبة وفرز وتثمين النفايات وتدعيم تمويل المنظومات البيئية من خلال الترفيع في جباية المنتجات الملوّثة للبيئة من 5 إلى 7 بالمائة.
فضلا عن أقرار إجراءات للحثّ على تمويل المؤسّسات الناشطة في الاقتصاد الأخضر من خلال إعفاء فوائض الرقاع الخضراء والمسؤولة واجتماعيا والمستديمة من الضريبة على الدخل في حدود 10 آلاف دينار سنويا. يذكر أن هيئة السوق الماليّة أصدرت دليلا لفائدة المؤسسات في هذا الصدد.
وات
