موقع بلادي نيوز
تشير التوقعات، على المدى المتوسط، إلى ارتفاع الاسعار على مستوى الاستهلاك. واشارت التوقعات ذاتها إلى بلوغ معدل التضخم مستوى 6،8 بالمائة خلال سنة 2022 قبل أن يتراجع إلى 5،6 بالمائة خلال سنة 2023، بحسب ما أشارت إليه وثيقة البنك المركزي التونسي حول « التطور الاقتصادي والنقدي والآفاق على المدى المتوسط، جانفي 2022″.
ومن المتوقع أن يحافظ معدل تضخم اسعار المواد المؤطرة على مستوى مرتفع ليصل إلى 6،3 بالمائة في 2022 ليتراجع إلى 4،5 بالمائة في 2023. في الواقع فإن معدل تضخم اسعار المواد المؤطرة سيحافظ على مستويات،نسبيا، مرتفعة خلال النصف الأوّل من 2022 بسبب، خاصة، نسق اساسي تصاعدي تأتى من ارتفاعات، هامّة، سابقة لأسعار التبغ الى جانب تطور مجمل الاسعار المؤطرة. كما يعود ارتفاع التضخم الى الضغوطات المتأتية من الاسعار الدولية للمنتوجات الاساسية والموّاد الأوّليّة والتوجه نحو التقليص تدريجيا من نفقات الدعم
وفي ما يتعلق بتضخم اسعار المواد الطازجة فإن آفاق الموّاد المتاتية من الانتاج المحلي ضعيفة، بسبب تواصل مواسم الجفاف، وزيادة كلفة المدخلات والمنتجات، التّي ينضاف لها انعكاسات تدعم الطلب، خاصّة، المتعلق بقطاع الفندقة والمطاعم، وسيعمل كل ذلك على افراز ضغوطات تضخمية لمجمل المواد الغذائية الطازجة.
وتبعا لذلك فإنّ التوقعات تشير الى تضخم اسعار المواد الطازجة بنسبة 9،4 بالمائة في 2022 قبل ان تنحدر الى نسبة 5،4 بالمائة في 2023
ومن المتوقع ان أن يحافظ معدل تضخم اسعار المواد الاساسية، الذي يتم قيسه باعتماد مؤشر الأسعار للاستهلاك باستثناء المواد الغذائية الطازجة والمنتجات ذات الأسعار المؤطرة، على نسق تصاعدي تدريجي تحت تأثير الضغوطات التضخمية المتأتية أساسا من هذه المحددات. .
وستكون الضغوطات، الناتجة عن العرض، خصوصا، حاضرة تبعا لتسجيل مستويات مرتفعة للأسعار العالمية للموّاد الأساسية والمواد الأوّليّة الى جانب الانعكاسات المنتظرة لتطور أسعار الطاقة.
ووفق متوسط سنوي فإن معدل تضخم اسعار المواد الاساسية سيناهز 6،4 بالمائة في 2022 ونسبة 6،1 بالمائة في 2023.
