موقع بلادي نيوز
قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد « إن التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها ترمي إلى المرور لمرحلة المؤسسات المستقرّة والمستمرّة التي تُعبّر عن الإرادة الحقيقية للشعب التونسي، وتوفّر له أسباب العيش الكريم في دولة حرة ذات سيادة ».
وأكد خلال إشرافه اليوم الخميس بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء، على أن « العمل يتمّ وفق الدستور بناء على الفصلين المتعلقين بالحقوق والحريات والقانون في شكل مراسيم وأوامر من أجل تطهير البلاد من كلّ من استولى على مقدّراتها ». .
وشدد سعيد على ضرورة أن لا يتحول الدستور إلى أداة للسيطرة على سيادة الشعب، معتبرا أن « الدستور يوضع لتحقيق أهدافه لا لتحقيق أهداف من يتلونون بناء على تحالفات حتى بين خصوم سابقين وبين يساريين « . وليبراليين
ونفى ما راج حول تأثر قراراته بأشخاص على علاقة قرابة عائلية به ، قائلا » لا دخل للقرابة ولأي كان في أي قرار اتخذه، والشعب التونسي يميز بين الصادق والكاذب الذي يتجرأ ويتحدث ويشتم ويقول بعد ذلك أن الحرية مفقودة ويدفع الأموال للصحف في الداخل والخارج. ».
من جهة اخرى أشار رئيس الدولة الى الشأن القضائي، وقال إن القضاء « مسؤولية ثقيلة وأن لا أحد فوق القانون، مضيفا بأن الفصل الحقيقي هو بين الحق والباطل، بين الظالم والمظلوم وبين الضحية ومن احترف الإجرام ».
وأبرز أن القاضي ليس مشرعا، وعليه أن يطبق القانون قائلا « ليس هناك دولة القضاة وانما دولة القانون ولكل مؤسسة إختصاصاتها وسنسعى إلى أن تكون المؤسسات مستقرة وتعمل لصالح الشعب ».
وتطرق المجلس الوزاري، كذلك، إلى عدد من المواضيع المتعلّقة بسير الاستشارة الالكترونية والنصوص القانونية الخاصة بالصلح الجزائي وبإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، بالإضافة إلى التوصّل مؤخّرا إلى استئناف أشغال انجاز المجمع الكيميائي التونسي المظيلة 2
وصادق مجلس الوزراء، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية المدرجة على جدول أعماله وهي:
– مشروع مرسوم يتعلق بضبط صيغ وإجراءات طرح غرامات التأخير المستوجبة بعنوان الديون المترتبة عن تدخلات صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق.
– مشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية حول الضمان الاجتماعي مبرمة بتاريخ 25 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية والكونفدرالية السويسرية.
– مشروع مرسوم يتعلّق بإتمام القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي.
– مشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات جندوبة والمهدية وزغوان وبنزرت وتوزر عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
– مشروع أمر رئاسي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدتي الناظور وصواف من ولاية زغوان لازمة لإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس- جلمة (جزء ولاية زغوان-معتمدتي الناظور وصواف).
– مشروع أمر رئاسي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية الفحص من ولاية زغوان لازمة لإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس- جلمة (جزء ولاية زغوان-معتمدية الفحص).
وات
