موقع بلادي نيوز
قال رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الطيب البيّاحي، إنّ قانون المالية لسنة 2022 غير واقعي ولا يمكن أن يلعب دورا تحفيزيا في ظل الاكراهات وضبابية الأفق بشأن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي نافيا وجود أي املاءات على تونس للتوصل الى هذا الاتفاق.
وأوضح البيّاحي في حديث مع “وات”، أن قراءة في قانون المالية لسنة 2022، تفضى الى تسجيل خمس مؤاخذات تتكرر مع كل مشروع قانون مالية وتشكك في مصداقيته، أوّلها غياب الدقة في الفرضيات المعتمدة إبان صياغته، بما يحتم اعتماد فرضيات موضوعية تستند الى توقعات معقولة وواضحة، لتقليل نسبة الخطأ بين التقديرات والنتائج الفعلية.
وتتمثل بقية المؤاخذات في تناقض قانون المالية مع برنامج الإصلاحات المعلنة مع صندوق النقد الدولي مرورا بمدى مصداقية وفعالية التدابير المتصلة بتشخيص مصادر التداين الخارجي وبدعم المؤسسات التي تواجه صعوبات وصولا الى إهمال تقييم المخاطر المحتملة .
الاحكام الجبائية لا تعكس أي نظرة إصلاحية
يرى البيّاحي أن الأحكام الجبائية الواردة في قانون المالية لسنة 2022، لا تعكس اية نظرة إصلاحية للحكومة، بل هي مواصلة لمسار بقية الحكومات المتعاقبة منذ الثورة الى حد الآن.
وانتقد في هذا الصدد ، الأحكام الجبائية لقانون المالية 2022 ، ولا سيما استبعاد شركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات المصدرة من الحق في نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بمقتضى الفصل 52 .
وقال البياحي :” بالرغم من أن قانون المالية لسنة 2022 ، اقر تدابير لتحسين وتقوية الرقابة على المؤسسات الخاضعة للنظام الضريبي الحقيقي، إلا أنه لا يتضمن اي إجراءات لتحسين مساهمة بقية دافعي الضرائب على غرار الخاضعين للنظام التقديري”.
وحذر من ان تونس قد تواجه مخاطر التضخم التراكمي “تضخم مع ركود الاقتصاد”، مما يتطلب التعاطي معه بآليات غير نقدية على اعتبار إمكانية التحكم في الأسعار عبر التقليص من الكلفة على المؤسسات والتحكم في التوزيع والتعامل مع المواد الأساسية عبر سياسات قطاعية محكمة.
وشدد البيّاحي في ما يهم مسالك التوزيع على ضرورة توفير المعلومة لدى جميع المتدخلين خاصة في مجال الأسعار مع تفعيل دور مجلس المنافسة.
واقترح إمكانية التقليص في سعر المواد الأولية خاصة المستوردة منها والتي تمثل بين 50 و 70 بالمائة من كلفة الإنتاج، الى ما بين 17 و 60 بالمائة حسب القطاع من خلال إعادة النظر في ضريبة الإنتاج والتكلفة المخفية والتي لا يستفيد منها المواطن ولا المؤسسة ولا الدولة.
لا وجود لإملاءات من صندوق النقد الدولي
نفى البياحي، عند تطرقه الى تقييم المعهد للوضعية الاقتصادية لتونس في خضم الجدل المحتدم بشأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ومدى خضوع تونس لإملاءات الصندوق وتنفيذ إصلاحات موجعة للحصول على تمويلات خارجية، وجود اي إملاءات مسلطة على تونس.
وقال في هذا الصدد:” ان الصندوق على غرار اي مقرض يفرض الحصول على ضمانات بشان قدرة المقترض على السداد والصندوق يريد ضمانات على قدرة الدولة على تسديد القروض وهذا يعني إما عبر تحسين مواردها الجبائية او تقليص نفقاتها او الاثنين معا”.
كما يجب ان تكون الإصلاحات، وفق رايه، مهمة ومقنعة وكفيلة باسترجاع النمو الاقتصادي وتوفير البيئة الملائمة للأجيال القادمة قبل الحديث عن أنها إصلاحات موجعة أم لا.
واعتبر ان اي اصلاح ان وقع تنفيذه بصفة واضحة وناجعة تكون فائدته اكبر من انعكاساته وهذا هو مفهوم الإصلاح، وان الانعكاسات السلبية تكون على المدى القصير بينما تكون نتيجة الفوائد على المدى البعيد.
وات
