موقع بلادي نيوز
أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، الناطق الرسمي باسمه، سامي الطاهري بأن المحكمة الابتدائية بتونس رفضت دعوى استعجالية رفعها نقابيون لإيقاف المؤتمر الوطني للاتحاد خلال جلسة حكم استعجالية اليوم الثلاثاء ».
وتحفّظ الطاهري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا عشية اليوم، عن الادلاء بأي تعليق عن الحكم القضائي مؤكدا صدور الحكم برفض الدعوى الاستعجالية التي رفعها نقابيون لإيقاف انعقاد المؤتمر العام للاتحاد العام التونسي للشغل، المزمع تنظيمه أيام 16 و17 و18 فيفري الجاري بصفاقس .
ويعدّ الحكم الصادر اليوم، الثاني من نوعه من المحكمة الابتدائية بتونس التي قضت يوم 25 نوفمبر الفارط، ببطلان القرار الصادر عن المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد أيام 24 و 25 و 26 أوت 2020 والمتمثل في الدعوة الى عقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي.
وبناء على هذا الحكم، فستمضي قيادة المنظمة إلى عقد مؤتمرها في ظروف عادية باستيفاء كل اطوار التقاضي.
ويشار إلى أن عددا من النقابيين عارضوا عقد المؤتمر، ودعا البعض منهم، من خلال مبادرة تقدّموا بها، إلى التّراجع عن قرار تنظيم المؤتمر و » فتح حوار حقيقي بين النقابيين من أجل تفكير مشترك في الحفاظ على استقلالية المنظمة وضمان الديمقراطية في تسييرها ». واعتبروا ضمن هذه المبادرة التي تلقت وكالة تونس افريقيا للأنباء نسخة منها، أن التخلي عن تنظيم المؤتمر الوطني للاتحاد وعدم اعتماد التّنقيح الأخير لقانونه الأساسي سيُمكن من الحفاظ على مصداقية المنظمة وغلق المنافذ أمام كل محاولة لتدخل السلطة في الشأن الداخلي للبيت النقابي.
وحمّلوا، القيادة الحالية للمنظمة مسؤولية ما اعتبروه « عدم احترام أبسط قواعد احترام اللعبة الديمقراطية والتداول على تسيير المنظمة من خلال تحوير القانون الأساسي في المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي ».
وتأتي دعوة هؤلاء النقابيين إلى إيقاف عقد المؤتمر بعد أشهر من انعقاد المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي في شهر جويلية الماضي بمدينة سوسة الذي تمت خلاله المصادقة على تنقيح الفصل 20 من النظام الأساسي للاتحاد الذي تم بمقتضاه فتح المجال لأعضاء المكتب التنفيذي الوطني للترشح لأكثر من دورتين متتاليتين
وكان الأمين العام المساعد المسؤول عن الشؤون القانونية باتحاد الشغل حفيظ حفيظ قد أكد سابقا في تصريح لوكالة تونس افريقيا، حرص هياكل الاتحاد على عقد مؤتمره العام تطبيقا لقرارات مجلسه الوطني باعتباره سلطة قرار عليا داخل الاتحاد.
ويعدّ الحكم الصادر اليوم، الثاني من نوعه من المحكمة الابتدائية بتونس التي قضت يوم 25 نوفمبر الفارط، ببطلان القرار الصادر عن المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد أيام 24 و 25 و 26 أوت 2020 والمتمثل في الدعوة الى عقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي.
وبناء على هذا الحكم، فستمضي قيادة المنظمة إلى عقد مؤتمرها في ظروف عادية باستيفاء كل اطوار التقاضي.
ويشار إلى أن عددا من النقابيين عارضوا عقد المؤتمر، ودعا البعض منهم، من خلال مبادرة تقدّموا بها، إلى التّراجع عن قرار تنظيم المؤتمر و » فتح حوار حقيقي بين النقابيين من أجل تفكير مشترك في الحفاظ على استقلالية المنظمة وضمان الديمقراطية في تسييرها ». واعتبروا ضمن هذه المبادرة التي تلقت وكالة تونس افريقيا للأنباء نسخة منها، أن التخلي عن تنظيم المؤتمر الوطني للاتحاد وعدم اعتماد التّنقيح الأخير لقانونه الأساسي سيُمكن من الحفاظ على مصداقية المنظمة وغلق المنافذ أمام كل محاولة لتدخل السلطة في الشأن الداخلي للبيت النقابي.
وحمّلوا، القيادة الحالية للمنظمة مسؤولية ما اعتبروه « عدم احترام أبسط قواعد احترام اللعبة الديمقراطية والتداول على تسيير المنظمة من خلال تحوير القانون الأساسي في المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي ».
وتأتي دعوة هؤلاء النقابيين إلى إيقاف عقد المؤتمر بعد أشهر من انعقاد المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي في شهر جويلية الماضي بمدينة سوسة الذي تمت خلاله المصادقة على تنقيح الفصل 20 من النظام الأساسي للاتحاد الذي تم بمقتضاه فتح المجال لأعضاء المكتب التنفيذي الوطني للترشح لأكثر من دورتين متتاليتين
وكان الأمين العام المساعد المسؤول عن الشؤون القانونية باتحاد الشغل حفيظ حفيظ قد أكد سابقا في تصريح لوكالة تونس افريقيا، حرص هياكل الاتحاد على عقد مؤتمره العام تطبيقا لقرارات مجلسه الوطني باعتباره سلطة قرار عليا داخل الاتحاد.
وات
