موقع بلادي نيوز
اتفقت، الاثنين، وزارتا الشؤون الاجتماعية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، على تكوين لجنة مشتركة تتولى التعمق في مشروع قانون عطلة الأمومة والأبوة و الوالدية في القطاعين العام و الخاص، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية أصدرته اليوم.
وستتولى اللجنة دراسة انعكاسات مشروع القانون، على التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية، من خلال تشريك الأطراف الاجتماعية و الأطراف المتدخلة فيه حسب ذات البلاغ، الذي في اعقاب جلسة عمل مشتركة، انعقدت بمقر الوزارة، بإشـراف كل من مالك الزّاهي وزير الشؤون الاجتماعية و آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
يُشار إلى أنّ مشروع قانون عطلة الأمومة والأبوة، الذي تعكف وزارة المراة على اعداده، ينصّ على تمديد عطلة الأمومة إلى 16 أسبوعا في القطاعين العام والخاص، مقابل ما يقارب 8 أسابيع في القطاع العمومي وشهر واحد في القطاع الخاص حاليا.
ويمنح نفس النص القانوني عطلة أبوة مدتها 3 أيام، مقابل يومين فحسب حاليا.
