موقع بلادي نيوز
سجلت تونس 21 فصيلة حيوانية ضمن اتفاقية التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض » السايتس » وتمنح البلاد قرابة 600 رخصة توريد وتصدير في إطار هذه الاتفاقية التي تناقش الحكومة حاليا قانونا وطنيا استجابة لمتطلباتها.
وصدرت هذه الأرقام عن الادارة العامة للغابات في أعقاب جلسة عمل، عقدتها وزارة الفلاحة يوم 14 فيفري 2022 شارك فيها مسؤولون عن وزارت البيئة والتجارة وتنمية الصادرات والمالية و التعليم العالي، لمناقشة مشروع مرسوم حول القانون الوطني لتنظيم هذه الاصناف المهددة بالانقراض وملاحقه الثلاثة.
وتعد الادارة العامة للغابات الهيكل الإداري الوطني المكلف بتطبيق اتفاقية التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرّية المهددة بالانقراض « السايتس ».
وتشير البيانات الى ان تونس تصدر سنويا 90 الف كغ من اسماك الحنشة المسجلة بالاتفاقية في ملحقها الثاني الى دول آسياوية الى جانب منح رخص لنوريد المستحضرات الطبية واعادة تصدير أساور الساعات الراقية المصنوعة من جلود التماسيح والثعابين الضخمة.
ويتعلق الملحق الأول من اتفاقية « السايتس » بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهددة بالانقراض والتي تخضع عملية الإتجار فيها لتراتيب خاصّة ومشدّدة ولا يرخص فيها إلا في ظروف استثنائية.
ويغطي الملحق الثاني اصناف الحيوانات والنباتات البريّة غير المهددة بالانقراض حاليا غير أنه يمكن أن تصبح مهددة في صورة عدم خضوع عملية الإتجار فيها إلى رخصة مسبقة.
ويضم الملحق الثالث أصناف الحيوانات والنباتات البريّة التي لا تخضع لتراتيب وطنية والتي لا يمكن مراقبة التجارة الدولية فيها إلا بالتعاون مع الأطراف الأخرى في اتفاقية التجارة الدّولية لأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهددة بالإنقراض.
وصادقت تونس على اتفاقية « السايتس » التي تهدف للمحافظة على أصناف الحيوانات والنباتات البرّية المهددة بالانقراض سنة 1974 مما جعلها البلد الرابع عالميا والاول عربيا الذي يصادق على الاتفاقية.
وتتضمن قائمة الحيوانات المسجلة من طرف تونس ضمن الملاحق الثلاثة للاتفاقية المها الوضيحي وابو حراب وريم الصحراء والادم و القضاعة و الفقمة ونعام شمال افريقيا والحباري وطائر البرني والايل البربري وغزال الدركاس.
وسجلت تونس الأرو المغاربي و الفنك والبج والقط البربري والكركي وابو منجل والسلحفاة الارضية والحرباء وثعبان الصحراء وسمك الحنشة ضمن هذه الاتفاقية .
ويركز القانون الوطني لتونس على ضبط الأحكام المتعلّقة بتنظيم التجارة الدّولية لأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهدّدة بالانقراض وتعريف اهم المصطلحات المعتمدة ضمن أحكامه.
ويهدف الى تكليف هيكل للتصرف يتمثل في الادارة العامة للغابات وسلط علمية من بينها المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات والمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار والهياكل المعنية المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة.
ويسعى القانون الوطني الى ضبط أصناف وشروط إسناد الوثائق المستوجبة للتـجارة الدّولية لأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهدّدة بالانقراض وإقرار أحكام تتعلق بتحديد إجراءات عبورها ونقلها.
ويضبط المرسوم التدابير المـتعلقة بتسجيل ومتابعة مؤسسات التربية في الأسر للحيوانات والنباتات البريّة المهدّدة بالإنقراض وكذلك المحاضن المصدّرة لعينات نباتية منتجة اصطناعيا لأغراض تجارية.
ويخضع القانون العمليات التجارية المتعلقة بالحيوانات والنباتات البريّة المهدّدة بالانقراض إلى المراقبة الصحية والفنية طبقا للتشريع الجاري به العمل الى جانب تحديد الجرائم ومعاينتها والعقوبات.
واعدت تونس مشروع المرسوم المعروض او القانون الوطني طبقا لأنموذج ملحق باتفاقية » السايتس » وبالاستئناس بالقوانين المقارنة وذلك بالتنسيق مع جميع الوزرات المعنية علما وان مجلس الوزراء وافق عليه بتاريخ 28 مارس 2019 .
يشار الى 184 ان دولة صادقت على إتفاقية السايتس منها 107 دولة أصدرت بالفعل قانونا وطنيا في الغرض تفعيلا للفصل 8 من الإتفاقية الذي يلزم كافة الدول المصادقة عليها بسن قانون وطني تطبيقا لأحكامها وقد سجلت البلدان 38 الف صنف مهدد الانقراض منذ 1973.
وات
