موقع بلادي نيوز
دعت منظمة « أنا يقظ » بتغيير رئاسة محكمة التعقيب والمحكمة الإدارية وبتعديل قانون المحكمة العسكرية ،من خلال تحديد اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم العسكرية التي يرتكبها عسكريون دون سواهم ومنع محاكمة المدنيين أمامها.
وأوصى أعضاء الهيئة التسييرية لهذه المنظمة، خلال ندوة صحفية عُقدت اليوم الخميس بالعاصمة، بضرورة القطع مع مفهوم « مرفق القضاء »، كمرفق عمومي والبت في كل مطالب رفع الحصانة المقدمة ضد القضاة والبت أيضا في كل الملفات المتعلقة بالقضاة على المستوى التأديبي في مرحلة أولى وإحالة ما يستوجب ذلك إلى النيابة العمومية.
كما حثّوا بالخصوص على توسيع قائمة الأشخاص المعنيين بنشر مضمون التصريح بالمكاسب والمصالح، ليشمل القضاة من الرتبة الثالثة مع ترتيب الجزاءات القانونية لعدم التصريح أو النشر وإحداث خلايا فصل سريع في كل المحاكم، للبت في قضايا الإضرار بالإدارة والقضايا المرفوعة ضد القضاة والسياسيين والنواب والوزراء وغيرهم من الأشخاص المتدخلين في اتخاذ القرار، فضلا عن رقمنة الخدمات القضائية وتوفير إمكانية إيداع القضايا عن بعد.
ودعوا أيضا إلى إعداد ميثاق أخلاقيات مهن العدالة، مع الحرص على احترام وتنفيذ العقوبات التأديبية المتعلقة بمكونات منظومة العدالة في تونس، من قضاة وعدول تنفيذ وعدول إشهاد ومحامين وخبراء وكتبة محاكم وأعوان الضابطة العدلية وتبنّي قوانين تساهم في استعادة ثقة المواطنين في منظومة العدالة وتؤسس إلى تكريس قيم الشفافية والنزاهة الحقيقية.
وأوصى المتدخلون في هذه الندوة كذلك بتحجير مباشرة القضاة لمهنة المحاماة وعضوية المجالس النيابية وذلك ضمن النصوص الإطارية لمهنة المحاماة وبقية النصوص القانونية، على غرار القانون الإنتخابي وقانون تضارب المصالح والنظام الداخلي للمجلس النيابي.
وات
