شبكة « مراقبون » وجمعية « عتيد » تدعوان إلى الإسراع لعقد مشاورات واسعة حول المواعيد الإنتخابية القادمة

دعت كل من شبكة « مراقبون » والجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات « عتيد »، إلى الاسراع لعقد مشاورات واسعة مع كافة المتدخلين في الشأن الانتخابي من اجل حسن الاستعداد وضمان نجاح المواعيد الانتخابية التي كان اعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد في 13 ديسمبر الماضي وفي مقدمتها استفتاء 25 جويلية 2022.
وأكد كل من كاتب عام شبكة « مراقبون » سيف الدين عبيدي ورئيسة منظمة « عتيد » ليلى الشرايبي في تصريحات لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت، على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار لمختلف المقترحات المقدمة من طرفهما او من الجمعيات والمنظمات الوطنية والاحزاب السياسية، والمتعلقة بتنقيح القانون الانتخابي واصدار المراسيم المنظمة للمواعيد الانتخابية القادمة.
واوضح عبيدي عن شبكة « مراقبون »، أن رئيس الجمهورية اعلن فقط عن مواعيد انتخابية، وبالتالي فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي من تتولى وضع الروزنامة المتعلقة بالاستفتاء، مرجحا في هذا السياق، اما تغيير موعد الاستفتاء أو تنقيح القانون الانتخابي الحالي أمام ضيق الوقت اللازم لاحترام جميع الفترات الانتخابية الواردة فيه.
واعتبر سيف عبيدي بخصوص الاستفتاء أن التنقيح يجب أن يكون في اتجاه تعديل الفترات الانتخابية الى جانب تحديد الاطراف التي ستتولى القيام بالحملة الدعائية بعد حل البرلمان، خاصة أن هذه المهمة كانت من مشمولات الاحزاب البرلمانية، مبينا أنه يتم في التجارب المقارنة فتح المجال للجمعيات والمنظمات الوطنية للقيام بتفسير مضمون الاستفتاء.
وشدد العبيدي على ضرورة الافصاح عن فحوى الاستفتاء، والذي قال يجب أن يكون في شكل سؤال بسيط تتم الاجابة عليه ب »نعم » او « لا ».
ومن جهتها، ذكرت ليلى الشرايبي رئيسة منظمة « عتيد »، بأنه لا يمكن تغيير القانون الانتخابي سنة قبل الموعد الانتخابي حسب المعايير الدولية، الا ان الفترة الاستثنائية التي تمر بها تونس ومقتضياتها تختلف عن الوضع العادي، وهو ما يمكن من تغيير القانون الانتخابي بمراسيم، وفق تقديرها.
ودعت بدورها إلى تشريك الجمعيات المختصة في الشأن الانتخابي والخبراء والمختصين، في صياغة مرسوم تنقيح القانون الانتخابي، مشيرة إلى أنه من الضروري تحديد من سيقوم بالحملة الانتخابية اثناء الاستفتاء في غياب البرلمان والاحزاب الممثلة فيه.
كما بينت أن نظام الاقتراع على الافراد الذي اعلنه رئيس الجمهورية، يستوجب اعادة توزيع الدوائر الانتخابية والتقليص من عددها.

وات

تعليقات