المشاركون في الحوار يجتمعون غدا الأحد مع أعضاء من الحكومة لعرض نتائج نقاشاتهم مع المؤسسات المالية العالمية

أفاد العميد الصادق بلعيد الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية، بأن عددا من أعضاء الحكومة سيحضرون غدا الأحد 12-06-2022، اجتماع اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، قصد عرض برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي على المشاركين في الحوار، ونتائج نقاشاتهم مع المؤسسات المالية العالمية، حتى تكون اللجنة على بيّنة من عمل الحكومة وحتى يقدم المشاركون في الحوار ملاحظاتهم في هذا الخصوص.

وأكد بلعيد، في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، اليوم السبت 11-06-2022 بدار الضيافة بقرطاج، أن اجتماع اليوم تعمق في المسائل التي تم طرحها في الاجتماع الماضي، مبينا أنّ أشغال اللجنة الاستشارية القانونية ستبدأ عملها عندما تنهي اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أشغالها.

وصرح بخصوص دور الدولة الاجتماعي، بأنه من الأكيد ستتم المحافظة على هذا الدور “لكن سيتم النّظر في الوسائل والظروف الملائمة لذلك”، مضيفا قوله في هذا الصدد “حسب تصوري يجب أن يتطور دور الدولة”.

أمّا في ما يتعلق بالجدل الذّي أثاره تصريحه الأخير حول الفصل الأول من الدستور، بأنه لن يتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة، فقد أبرز بلعيد ضرورة الابتعاد عما وصفه ب “المزايدات” قائلا “نحن أمة عربية إسلامية ولا فائدة في المزايدة على ذلك، وسيتم التنصيص عليه في الموضع المناسب من الدستور”.

من جهة أخرى عبّر بلعيد عن أمله في التسريع في نسق الاجتماعات، مشيرا الى أن التزامات المشاركين في الحوار قد تحول دون ذلك.

وورد في بلاغ صادر عن اللّجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، أنّ الاجتماع الثاني للجنة ترأّسه العميد إبراهيم بودربالة وحضره العميد الصادق بلعيد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، وشارك فيه سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ونور الدين بن عياد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وراضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة وعائدة قيزاني ممثلة عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الى جانب رؤساء وأمناء عامين وممثلين عن الأحزاب السياسية ومنظمات من المجتمع المدني وشخصيات وطنية وكفاءات اقتصادية واجتماعية ووزراء سابقين.

كما جاء في البلاغ، أنّ النقاش “كان ثريا ومفتوحا وحرا بين كل الأطراف”، التي عبرت بشبه إجماع على أن يكون الجانب الاقتصادي والاجتماعي والرقمنة من أهم النقاط التي يتمحور حولها الدستور، وأنه “لأول مرة في تاريخ الدساتير التونسية، 1861 و 1959 و 2014 سينص الدستور على الجانب الاقتصادي وجوانب تهم الشعب التونسي”.

وأكد البلاغ “أنه من خلال هذه النقاشات المتنوعة والثرية، سوف تشهد تونس دستورا يعبر عن تطلعات الشعب التونسي ويحفظ الأسس الصحيحة للديمقراطية”، مضيفا أن اللجنة “سجلت حرصا من جميع المشاركين على تجاوز العراقيل التي تمر بها البلاد، مع التأكيد على أن تبقى اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية دائما بحاجة إلى كافة الكفاءات التونسية لكي تدلي بدلوها في صناعة هذا الأمل الجديد للتونسيين”.

وكان العميد الصادق بلعيد الرّئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية، قد طلب من الحاضرين خلال الاجتماع الأول المنعقد السبت الماضي، تقديم ورقة تتضمن تصوراتهم لتونس خلال الـ40 سنة القادمة، وكيفية ترجمة هذه التصورات في نصوص دستورية.

المصدر: وات