حزب «القطب» يؤكد مقاطعته للاستفتاء ويدعو إلى إسقاط « دستور قيس سعيد »

عبر حزب « القطب » عن رفضه لمشروع « دستور الجمهورية الجديدة »، معتبرا أنه يكرس « الاستبداد »، وأكد في بيان له اليوم السبت أنه سيقاطع الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية الحالي حول هذا المشروع.
واعتبر أن مشروع الدستور الجديد فيه « تراجع » عن العديد من المكاسب الواردة في دستور 2014 « رغم نقائصه »، و »ارتداد واضح » على المسار الديموقراطي.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد نشر أول أمس الخميس بالرائد الرسمي مشروع الدستور الجديد، الذي يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية على خلاف ما كان عليه الأمر في دستور 2014، وذلك قبل عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية الحالي.
وكان سعيد أطلق قبل عام ما سُمي بـ »مسار 25 جويلية »، وقام بحل البرلمان وإقالة الحكومة وحل عدد من المؤسسات الدستورية بينها المجلس الأعلى للقضاء وشرع في بناء دستوري وقانوني جديد بالاعتماد على مراسيم، معتبرا انذاك أن الدولة التونسية واجهت « خطرا داهما » وأصبحت « مهددة بالتفكك »، وهو ما اعتبره خصومه السياسيين « انقلابا ».
وقال حزب « القطب »، في بيانه، إن الأمانة الوطنية للحزب اجتمعت لدراسة ما جاء في « مقترح دستور قيس سعيد »، وعدّد في هذا الخصوص جملة من الملاحظات بخصوص ما اعتبره « نقاطا تكرس مشروعا استبداديا ».
وأشار إلى أن مشروع الدستور اعتمد « مصطلحات غير واضحة وفضفاضة تحتمل تأويلات عديدة وتضرب الحريات في جوهرها »، فضلا عن كونه « حذف التنصيص على مدنية الدولة وأضاف فصولا جديدة تعود بنا إلى نقاشات هووية جوفاء تستنزف مجانا القوى الحية للبلاد وتشرع لأسلمة الدولة ومقاصد الشريعة »، وفق نص البيان.
وأضاف أن مشروع الدستور الجديد يهدف إلى « تأسيس نظام رئاسوي استبدادي يضع أغلب السلطات بيد رئيس الجمهورية ويضعف من صلاحيات المؤسسات الأخرى »، وقال إنه « ضرب مبدأ الديمقراطية المباشرة »، مشيرا في هذا الشأن إلى وجود « غموض في ما يخص السلطة التشريعية بعدم التنصيص على انتخاب مجلس نواب، انتخابا مباشرا وسريا وعاما ».
كما لاحظ حزب « القطب » ما قال إنه « غياب فاضح لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني »، و »حذف دسترة تجريم دعوات التكفير والتحريض على الكراهية .. وحذف التنصيص على مركزية الدولة ».
ودعا الحزب إلى مقاطعة الاستفتاء والتظاهر الميداني المواطني والسلمي « لإسقاط دستور قيس سعيد » و »التصدي لمسار 25 جويلية و تبعاته »، معتبرا أنه « يكرس منظومة اقتصادية واجتماعية تخدم مصلحة أقلية على حساب أغلبية الشعب التونسي ».

وات

تعليقات