موقع بلادي نيوز
قال رئيس الغرفة الوطنية لمؤسسات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة قيس الديماسي إن وزارة الصحة لم تتجاوب حتى الآن مع مطالب الغرفة التي تنفذ إضرابا مفتوحا منذ أسبوع، مقدرا أن تصل كمية النفايات الطبية الخطرة المخزنة منذ بداية الإضراب داخل المؤسسات الاستشفائية الى أكثر من 150 طن.
وأكد الديماسي في تصريح لـ(وات) اليوم الخميس أن عدم نقل النفايات الخطرة من قبل الشركات المرخص لها خارج المؤسسات الاستشفائية يكتسي خطورة على الصحة لاسيما في ظل عودة انتشار فيروس كورونا المستجد ووسط ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة، مشيرا إلى أن معدل كمية نفايات الأنشطة الصحية المخزنة داخل المؤسسات الاستشفائية يبلغ 25 طنا في اليوم.
وأفاد رئيس غرفة تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة بأن المؤسسات الاستشفائية ستضطرّ، في ظلّ تراكم النفايات الطبية الخطرة داخل مخازنها، إلى التخلّص من تلك النفايات الخطرة في أكياس أو حاويات ثم إلقائها مع النفايات العادية، ما قد يشكل خطرا على صحة المواطنين لاسيما الأشخاص الذين يحتكون مباشرة بالنفايات.
وكانت غرفة تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قررت تنفيذ إضراب مفتوح بداية من يوم 15 جويلية الجاري احتجاجا على عدم استخلاص ديون الشركات الناشطة في القطاع لدى المؤسسات الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة إضافة إلى جملة من المطالب الأخرى.
ومن جهته، قال الناطق باسم غرفة تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة وليم المرداسي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن ديون الشركات الناشطة في القطاع لدى المؤسسات الاستشفائية العمومية قد بلغ 4,8 مليون دينار، داعيا إلى ضرورة إيجاد حلول فورية للشركات الناشطة في القطاع للقيام بمسؤولياتها في ظل ما تعاينه من مصاعب مادية.
وتنشط حاليا في تونس 9 شركات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية على كامل تراب الجمهورية، حسب وليم المرداسي. وتقوم الشركات بنقل النفايات الصحية الخطرة من المؤسسات الاستشفائية إلى المصانع المخصصة لمعالجة النفايات حيث يتم رحيها وتعقميها لإزالة المواد السامة منها قبل ايداع النفايات المتبقية في المصبات المراقبة.
وات
