موقع بلادي نيوز
أكدت وكالة الترقيم الائتماني الدولية، “فيتش رايتنغ”، الخميس، أنه بإمكان تونس إبرام اتفاقية تمويل جديدة مع صندوق النقد الدولي، دون موافقة مسبقة من الاتحاد العام التونسي للشغل، باعتبار ان الدستور الجديد، الذي تمت الموافقة عليه، يتيح توفير “أساس أكثر صلابة للانتخابات التشريعية”.
وتوقعت وكالة “فيتش رايتنغ” إبرام هذه الاتفاقية قبل نهاية هذه السنة لافتة الى أن الخلافات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل قد تظل مع ذلك عقبات أمام إبرام هذه الاتفاقية.
وكانت المنظمة الشغيلة قد أعربت عن استعدادها للعمل مع الحكومة على الإصلاحات الا انها لم تخف مخاوفها بشأن النظام المؤسساتي الجديد مشيرة الى ان معارضة اجتماعية قوية يمكن أن تؤخر إبرام هذه الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي أو تقلل من ، قدرة الحكومة على تثبيت برنامج الإصلاح على المسار الصحيح، وفق المصدر ذاته.
وحسب وكالة التصنيف المالي الدولية، فان المانحين الدوليين يظلون “على استعداد لدعم البلاد بعد الموافقة على دستور جديد عن طريق الاستفتاء ودون اضطرابات اجتماعية، رغم ضعف الإقبال “.
دعم المانحيين الدوليين هو آلية للسيطرة على تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط
“نعتقد أن المانحين الماليين الرئيسيين على استعداد دائم لتقديم الدعم، لأنهم في جزء، يرون أن هذا الدعم وسيلة لتعزيز الاستقرار في المنطقة والسيطرة على تدفقات الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط ”، وفق الوكالة.
ولاحظت أن الدعم المالي لهؤلاء المانحين لتونس يبقى مرتبطا باتفاقية مع صندوق النقد الدولي مشيرة إلى أن إبرام هذه الاتفاقية يتطلب التنفيذ المسبق لبعض الإجراءات الهامة التي تهدف على وجه الخصوص إلى إعادة تحقيق توازن على مستوى النفقات بدلا من تخفيضها. و” دون مثل هذا التمويل، يمكن أن يتدهور احتياطي تونس من العملة الأجنبية تدريجيا كما ستنخفض قيمة الدينار “التونسي أكثر.
و”سينجر عن ذلك زيادة في الأعباء الناجمة عن سداد الديون السيادية المبوبة بالعملات الأجنبية، والتي تقدر بنحو 49 بالمائة من “الناتج المحلي الإجمالي”، حسب “فيتش رايتينغ.
وحذرت الوكالة من أنه دون إصلاح ذي مصداقية، يمكن اعتبار تونس في نهاية المطاف في حاجة الى معالجة ديونها عبر نادي باريس قبل أن تصبح مؤهلة للحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي، مع ما يترتب عن ذلك من آثار على الدائنين من القطاع الخاص.
يشار الى ان ممثلي صندوق النقد الدولي أعلنوا في 19 جويلية 2022 ، في ختام زيارة الى تونس، أنه “تم إحراز تقدم كبير نحو . تنفيذ برنامج الإصلاحات”.
وخفضت فيتش تصنيف تونس في مارس 2022 من “ب سلبي الى ” سي سي سي” مبينة ان التاخر في التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي او في تنفيذ اتفاق، قد يفضي الى تصنيف سلبي.
واصبح تصنيف تونس “سي سي سي” يوم 14 جويلية 2022 تحت مراقبة المعايير، وذلك بعد ان ادرجت “فيتش رايتنغ” تعديلات على مستوى التصنيف “سي سي سي” (ايجابي وسلبي)، ليتغير الترقيم السيادي للبلدان التي صنفت ضمن هذه الخانة بدرجة اما الى “سي سي سي سلبي” او “سي سي سي ايجابي ” او البقاء في درجة “سي سي سي”.
وات
