موقع بلادي نيوز
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر انه بعد تفحص الطعون الثلاثة التي تلقتها الهيئة والواردة من قبل حزب ” آفاق تونس” وحزب ” الشعب يريد” و”منظمة انا يقظ”، تبين ان هذه الطعون تعلقت بإشكاليات شكلية في مسار حملة الاستفتاء ، ولا تتعلق بالنتائج المضمونية للاستفتاء ولا علاقة لها بالمصوتين او المشاركين مضيفا ان ذلك يؤكد ان نتائج الاستفتاء التي تم الإعلان عنها سليمة.
وأكد رئيس الهيئة خلال ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة على أن هذه النتائج سليمة ومثبتة في محاضر، على غرار محضر مجلس الهيئة الذي انعقد قبل صدور النتائج وحضره خمسة أعضاء من الهيئة.
وقال رئيس الهيئة “تونس هي دولة قانون ومن العبث إعادة الفرز كما طلب عدد من منظمات المجتمع المدني في ظل وجود المحكمة الإدارية ، الجهة الوحيدة المخولة للبت في المسائل “.
ولاحظ بوعسكر أنه من خلال القرار الترتيبي الذي أعده مجلس الهيئة بخصوص النتائج الأولية ، ومحاضر الجمع المركزي و الفرعي تتأكد سلامة كل النتائج ، مشيرا إلى ان من يشكك في النتائج لا يملك ادلة لوجود اخلالات واضحة أو وجود شبهة خطأ حولها .
واضاف في ذات الصدد إن الاضطراب في ما تم نشره في الجداول لا يحمل أي قيمة قانونية ، معتبرا ان هناك من أراد “أن يركب على الاحداث لأسباب سياسية” وأن صحة النتائج يثبتها التطابق الكبير بين نتائج شركات سبر الآراء و نتائج الهيئة وهو دليل على سلامة مسار الاستفتاء ، كما أن الهيئة لم تتلاعب بأي معطى خاص بالاستفتاء وفق تعبيره.
وبين بوعسكر أن السجل الانتخابي تجاوز ال9 مليون مسجل، ويتضمن مسجلين إراديًا و اختياريًا ، معللا مسألة التسجيل الآلي بأنها إرادة من الهيئة لضمان مشاركة أوسع في الاستفتاء، كما اعلن أنه من بين المسجلين آليًا توجه فقط 6 بالمائة الى مكاتب الاقتراع في حين شارك 94 بالمائة من المسجلين إراديًا في التصويت.
و قال “اردنا وضع الجميع امام حق الاستفتاء ، و نحن سعداء بوجود سجل انتخابي فيه اكثر من 9مليون مسجل “.
واكد بوعسكر مشاركة مليونين و 930 ألف ناخب في الاستفتاء مبينا أن نسبة المشاركة “ليست متدنية بالمقارنة مع نتائج الاستفتاءات في العالم وهي مرتفعة حتى مقارنة بالانتخابات التشريعية في سنة 2019 و الانتخابات البلدية سنة 2018 “.
واعتبر في المقابل أن “تدني المشاركة” في الاستفتاء هو ظاهرة عالمية ، حيث أن الاستفتاء الدستوري في إيطاليا سنة 2001 شهد فقط نسبة مشاركة ب34بالمائة ، و في إنجلترا سنة 1998حول طريقة اجراء الانتخابات لم يتجاوز 34بالمائة.
و قال في هذا الصدد” نحن نقبل النقد لكننا نرفض السب و الشتم و هتك الأعراض و سنلتجئ الى القضاء ضد كل من يحاول تشويه الهيئة و عملها “.
وكانت المحكمة الادارية، تلقت الى غاية يوم السبت 30 جويلية، ثلاثة طعون تتعلق بنتائج الاستفتاء ، وفق تأكيد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري الذي قال في تصريح لوات “ان عدول تنفيذ أبلغوا هيئة الانتخابات بدعوات المحكمة الادارية، للمثول امامها وان هيئة الانتخابات مستعدة للاجابة عن كل الدفوعات المقدمة في حقها”.
ونصت الرزنامة المتعلقة بالاستفتاء، أن الاعلان عن النتائج يكون يوم 26 جويلية 2022، ليفتح باب الطعون والنظر فيها ثم الاعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 27 أوت 2022.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أقرت في وقت متأخر من مساء 26 جويلية ، بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022.
وقد أفضت عملية الفرز وجمع النتائج إلى تحصل الإجابة ب”نعم” على مليونين و607 ألف و884 صوتا، أي بنسبة 94.6 بالمائة، مقابل تحصل الإجابة ب”لا” على 148.723ألف صوت، أي بنسبة 5.4 بالمائة.
وات
