موقع بلادي نيوز
أكّدت ستّ مؤسسات من بين عشر انها “غير راضية” عن درجة رقمنة الادارة العمومية فيما أبدت نصف هذه المؤسسات “استياءها الشديد”، وفق ما بينته دراسة بعنوان “نظرة المؤسسات الخاصة للخدمات الرقمية للإدارة العمومية التونسية”، عرضت نتائجها الثلاثاء بتونس العاصمة.
وشملت هذه الدراسة التي انجزها مركز المسيرين الشبان بالتعاون مع المؤسسة الألمانية “كونراد ادناور”، 1021 مسؤول وصاحب مؤسسة ممن تشغل ستّة عمال واكثر، وامتدت خلال الفترة من 9 مارس الى 17 جوان 2022.
وتتوزع المؤسسات التي شملها سبر الآراء على قطاعات الصناعة، 2ر42، بالمائة والخدمات، 7ر33 بالمائة، والتجارة، 4ر21 بالمائة، والفلاحة، 7ر2 بالمائة، وهي تتوزع على كافة مناطق الجمهورية..
وقال يوسف المدب، المدير العام لمؤسسة سبر الآراء “وان تو وان”، التي أنجزت الدراسة، إن ما يزيد عن ثماني مؤسسات من بين عشر تجد ان مستوى المعلومات ذات الصلة بالخدمات الرقمية التي تقدمها الإدارات العمومية التونسية “غير كاف“.
ورأت غالبية المستجوبين (1ر82 بالمائة) ان البنية التحتية للانترنات تشكل عائقا، وان كان معتدلا، امام نجاح الخدمات الرقمية.
الغاء التعريف بالإمضاء تبقى أولوية
واعتبر المدب، في سياق متصل بالخدمات الإدارية الرقمية، خلال 12 شهرا الماضية، ان قرابة 78 بالمائة من المؤسسات “راضية” بهذه الخدمات في حين تعد 22 بالمائة “راضية جدا“.
وكشف أن عدم رضا المؤسسات عن هذه الخدمات يعود الى عدة أسباب من بينها التنقل الى الادارة بنسبة 7ر42 بالمائة وعدم سرعة المنصات التي تسدي الخدمات الرقمية بنسبة 3ر32 بالمائة ونقص المعلومة بنسبة 3ر28 بالمائة وصعوبة الاستخدام الى 7ر24 بالمائة.
واعتبر ان 5ر43 بالمائة من المشرفين على المؤسسات التونسية ان تطوير الخدمات وانجاح رقمنة الإدارة العمومية في تونس يتطلب تركيز بنية تكنولوجية ملائمة في حين يعتقد 3ر36 بالمائة من أصحاب المؤسسات ضرورة التحسيس بأهمية الخدمات الرقمية.
ودعا 7ر28 بالمائة ، ممن شملهم سبر الآراء، الى ضرورة التنصيص على وجوب استخدام الخدمات الرقمية صلب الادارة التونسية.
واجمع 7ر72 بالمائة من العينة على ضرورة الغاء تشريع التعريف بالإمضاء والنسخة المطابقة للأصل ورقمنة هذه الخدمة.
وأظهرت الدراسة، للسنة السادسة على التوالي بعد اطلاقها سنة 2016 ، أن الادارة العمومية لا تزال في منظور المتعاملين معها عاملا أساسيا في تدهور مناخ الاعمال وعقبة امام تطور المؤسسات التونسية.
وبينت نتائج الدراسة ان 60 بالمائة من المؤسسات التونسية لاتزال غير راضية على مستوى مختلف الخدمات المسداة من طرف الادارة العمومية. وتتصدر الرقمنة قائمة أولويات أصحاب المؤسسات بنسبة 1ر46 بالمائة وتحسين قدرات الاعوان بنسبة 6ر25 بالمائة وتوضيح الإجراءات بنسبة 3ر12 بالمائة.
وات
