موقع بلادي نيوز
دعت المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إلى ضمان تمثيلية الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب.
وبينت المنظمة ، في مذكرة أرسلتها الى رئيس الجمهورية، أن المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 والذي يتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات وبالاستفتاء لم يهتم تماما بتمثيلية الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب الشعب القادم، كما لم يدعم التدابير التيسيرية التي تضمن المشاركة السلسة والمستقلة لهذه الفئة في العملية الإنتخابية.
وأعربت المنظمة عن أسفها لعدم إهتمام رئيس الجمهورية لا على مستوى الخطاب السياسي ولا على مستوى القرارات المتخذة بهواجس وانتظارات الأشخاص ذوي الإعاقة، مهيبة به من أجل اتخاذ تدابير قانونية من شأنها ضمان تمثيلية الأشخاص ذوي الإعاقة، علما وأن ذلك ممكن من الناحية الدستورية ووجيه من الناحية العملية.
وأوضحت أنه من الناحية الدستورية لم يشترط الفصل 60 من دستور 25 جويلية 2022 آلية الانتخاب المباشر في اختيار أعضاء مجلس نواب الشعب، وهو ما يمكن رئيس الجمهورية من تخصيص بعض المقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة يقوم بتعيينهم بنفسه أو عن طريق أي آلية أخرى يراها مناسبة وتنسجم مع نص الدستور.
وأكدت المنظمة على أن مثل هذا الإجراء يندرج في صميم القناعات الحقوقية والإنسانية لرئيس الدولة كما ينصهر في إطار الالتزام الدستوري للدولة “بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز” وباتخاذ كل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع (الفصل 54 من دستور 25 جويلية 2022).
وبينت أنه من الناحية العملية، يمكن الاستئناس ببعض التجارب المقارنة وخاصة المصرية، حيث يعين رئيس الدولة 10 نواب يمثلون الأشخاص ذوي الإعاقة، ملتمسة من رئييس الجمهورية اعتماد هذه الآلية النوعية والثورية في المشهد المؤسساتي التونسي، خاصة و أنها تنسجم تماما مع المقتضيات الدستورية وتنصهر مع ما يعرف عن رئيس الجمهورية قيس سعيد من قناعات حقوقية وتوجهات إنسانية، وفق ما ورد في المذكرة ذاتها.
