موقع بلادي نيوز
بهدف الاستعداد لانطلاق فترة النزاعات الانتخابية مع بداية شهر نوفمبر المقبل نظم اتحاد القضاة الإداريين بالتعاون مع منظمة “هينريتش بول ستيفتونغ”، اليوم الخميس بالعاصمة، ندوة علمية حول النزاعات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية أمام المحكمة الإدارية.
وقد اعتبرت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة مباركي، في تصريح إعلامي، أن المرسوم عدد 55 المتعلّق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء وإتمامه، تضمن عديد السلبيات وحمل الكثير من الغموض خاصة فيما يتعلق بالاختصاص في مادة النزاعات الذي منحه المرسوم للدوائر الجهوية بالمحكمة الإدارية ولم ينصص على الدوائر المركزية.
وقالت أن هذا المرسوم لم يتلاف النقائص المتعلقة بآجال البت القصيرة في النزاعات الانتخابية وهو ما من شأنه ألا يمكن القضاة من التحقيق على أكمل وجه في هذه النزاعات مشيرة في هذا الصدد الى أن قصر الآجال لن تسمح بالتحقق من صحة التزكيات في صورة الطعن فيها.
واعتبرت المباركي أن المرسوم تجاهل مطالب المحكمة الإدارية بتلافي الأمور الشكلية التي يمكن أن تؤدي إلى رفض الطعون شكلا دون المرور إلى النظر في أصل النزاع، مشيرة إلى أن الأحكام التي ستصدر عن القضاء الإداري وفقه القضاء الإداري من شأنها تجاوز سلبيات النص القانوني.
في المقابل أفادت رئيسة الاتحاد أن المرسوم عدد 55 تضمن بعض الإيجابيات من أهمها توحيد اختصاص النزاع الانتخابي ليصبح من صميم اختصاص المحكمة الإدارية سواء في الطور الابتدائي أو الاستئنافي وذلك لتعويض اختصاص القضاء العدلي في الطور الابتدائي في مثل هذه النزاعات سابقا.
ودعت مباركي القضاء الإداري إلى مراجعة “توجهاته فقه القضائية” لاسيما في المسائل الشكلية والخوض في الأصل حاثة القضاة الإداريين على التحلي بالجرأة في الأحكام المتعلقة بالنزاع الانتخابي.
من جانبه أوضح أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بصفاقس معتز القرقوري، أن المعايير الدولية للانتخابات تؤكد ضرورة عدم المساس بالقانون الانتخابي والروزنامة الانتخابية متى ما تم تحديدهما حتى لا يتم ارباك المسار الانتخابي والمساس بما يسمى “بالأمن القانوني” وبثقة المترشحين والمواطنين في مقروئية وشفافية المسار الانتخابي.
واعتبر أنه كان من المستحسن ألا يتم المساس بروزنامة الانتخابات بعد انطلاق المسار الانتخابي باعتبار أن المترشحين يجب أن يكونوا على بيّنة مسبقا بمحتواها وبمختلف الآجال الواردة فيها معبرا عن الامل في ألا يكون التمديد على حساب النزاع الانتخابي وفي أن يكون النزاع الانتخابي مفتوحا أمام الجميع حتى يقوموا بحقهم في الطعن
وأضاف القرقوري أن المرسوم عدد 55 جاء بجملة من القواعد الجديدة لاسيما الآجال القصيرة المتعلقة بالنزاع الانتخابي مشيرا إلى أن جودة أحكام القضاء الإداري في مادة النزاعات الانتخابية مرتبط بعدد الطعون التي ستتم إثارتها وبمدى تمرس القاضي الإداري في مسائل النزاع الانتخابي.
أما بخصوص وجود دوائر تقدم فيها مترشح وحيد فقد أوضح القرقوري أن المرسوم نص على انه يتم التصريح بفوز المترشح الوحيد في الدائرة التي ترشح فيها، أما بالنسبة لوجود دوائر لم يتقدم فيها أي مترشح فإنه لا يمكن القيام بانتخابات في الدائرة المعنية وهو ما سيعطل تكوين المجلس غير أنه بالإمكان تنظيم انتخابات جزئية لاحقا في الدائرة المعنية لسد الشغور، وفق ما صرح به.
تجدر الإشارة إلى أن النزاعات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في 17 ديسمبر 2022 ،تنطلق أمام القضاء الإداري مع بداية شهر نوفمبر المقبل.
وات
