موقع بلادي نيوز
قال وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيد ، الثلاثاء، » ان تونس لم تعد تمتلك خيارات أخرى سوى تطبيق برنامج الاصلاح الإقتصادي الذي تم تقديمه الى صندوق النقد الدولي وإلا فان مستقبل ابنائها سيكون مرهونا ».
وأضاف سعيد، خلال مشاركته في ندوة دولية نظمتها كنفدرالية مؤسسات المواطنة كونكت حول موضوع تدويل انشطة المؤسسات ، قائلا: »قدمنا برنامجا اصلاحيا مفصلا لاننا فقدنا مصداقيتنا مع صندوق النقد الدولي على مدار السنوات الماضية ، وهذه المرة سنلتزم بتنفيذه » .
وأوضح أن الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي البالغ قميته 9ر1 مليون دولار، الذي نال موافقة خبراء الصندوق، مؤخرا سيصرف على مدى 48 شهرا، سيتم سحبه على عدة أقساط وفق مدى تقدم برنامج الاصلاحات.
/صرف القرض وفق نظام أقساط تتراوح قيمتها بين 180 و200 مليون دينار
وقال سعيد ، في سياق متصل، »ان صرف القرض وفق نظام أقساط تتراوح بين 180 و200 مليون دولار سيضمن تنفيذ الاصلاحات وان الحكومة ستنفذه في إطار الشفافية التامة » مع صندوق النقد الدولي ».
ولفت سعيد الى ان صندوق النقد الدولي لم يفرض اي املاءات على تونس وان التوصية الوحيدة الصادرة عن الصندوق تتمثل في ضرورة دعم الامان الاجتماعي ونحن لايمكننا الى ان نثمن هذه التوصية.
وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أكد أمس، الإثنين، أنّه سيتم نشر الاتفاق بخصوص « تسهيل الصندوق الممدد » مع تونس بمجرد إبداء مجلس إدارة الصندوق موافقته ونشره على موقعه الرسمي.
وأرجع تحديد صندوق النقد الدولي شهر ديسمبر 2022 للموافقة على القرض إلى وجود عدّة برامج وأعمال أخرى مدرجة على جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق.
وات
