موقع بلادي نيوز
عبرت جمعيات حقوقية تونسية عن تنديدها بما اعتبرته « مغالطات » من الجهات الرسمية خلال عرض تقرير الدولة التونسية الثلاثاء الماضي للاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الانسان بجنيف لمناقشته أمام بقية الدول الأعضاء.
واعتبرت 14 جمعية حقوقية منها « أصوات نساء » والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية للدفاع على الحريات الفردية ومنظمة « البوصلة » وغيرها، أن ما تضمنه تقرير الدولة التونسية « يتناقض مع الواقع الذي تعيشه تونس ».
وجاء في بيان مشترك نشرته جمعية « أصوات نساء » أن مداخلات الوفد التونسي تضمنت « مغالطات وتناقضات مع الواقع الذي تعيشه تونس اليوم وخاصة في الفترة الأخيرة من اعتداءات على حقوق الانسان ».
وانتقدت هذه المنظمات استهلال جلسة عرض التقرير التونسي بكلمة مسجلة لرئيسة الحكومة نجلاء بودن « في قطع مع كل الممارسات والأعراف الديبلوماسية ونواميس الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الانسان »، وفق نص البيان.
وقالت إن « كلمة رئيسة الحكومة تضمنت مغالطات عدة منها توصيفها حالات التعذيب بمراكز الإيقاف والاعتداءات البوليسية بالادعاءات الكاذبة وتقديمها صورة مثالية عن كيفية تعامل الدولة مع ظاهرة الهجرة غير النظامية ».
ولاحظت أن خطابها تضمن « مغالطات عن واقع الحريات في تونس »، مؤكدة تصاعد انتهاكات الدولة ضد حقوق الانسان في السنوات الأربع الماضية « لاسيما منذ تولي الرئيس قيس سعيد السلطة الكاملة في 25 جويلية 2021″.
وأضافت إن « جملة المغالطات تواصلت مع مختلف تدخلات الوفد التونسي ولعل أهمها تدخل ممثلة وزارة الصحة في ما يخص الفحوص الشرجية والاعتداءات المتكررة على أفراد مجتمع الميم في تونس »، مشككة في الأرقام التي أدلت بها ممثلة وزارة الصحة في ما يخص الايقافات بتهمة المثلية الجنسية في تونس.
وكانت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أكدت في كلمة عن بعد ألقتها بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل للتقرير الوطني الرابع في مجال حقوق الانسان، لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، بجينيف، أن « الديمقراطية الضامنة لحقوق الانسان في تونس خيار لا رجعة فيه »، مضيفة إن تونس « لا تريد ديمقراطية هشة تخفي مشاكل هيكلية عميقة، بل ديمقراطية تتوفر فيها شروط الاستدامة، وفي مقدمتها قضاء عادل لا سلطة فيه إلا للقانون ».
وبينت أن التقدم المحرز في مجال تطور حقوق الانسان في تونس في جميع أبعاده، لا يحجب التحديات والصعوبات القائمة، في ظل تراكم العديد من المشاكل الهيكلية على مدى السنوات الماضية، والتي لم تتم معالجتها بصفة جذرية، وفق تقديرها.
وأكدت أن حرية التعبير والحق في التظاهر، « هما حجر الزاوية في المنظومة الحقوقية ولا مجال للرجوع فيهما »، معتبرة أن التجاوزات المسجلة هي مجرد « تجاوزات فردية » فتحت في شأنها التحقيقات الضرورية، وكذلك الشأن في ما يتعلق بما وصفته ب « ادعاءات التعذيب ».
وات
