موقع بلادي نيوز
أكدت تونس التزامها التام بالنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية ومواصلة تطوير البناء التشريعي والمؤسساتي لفائدة هذه الفئة.
وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية الموافق لـ3 ديسمبر من كل سنة، والذي ينتظم تحت شعار « حلول تحويلية للتنمية الشاملة: دور الابتكار في الدفع قدما نحو عالم شامل ومنصف، نشرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج شددت تونس على سعيها الى تبني سياسات وطنية تعتمد على مقاربة قائمة على الحقوق الإنسانية بما يضمن إسهام فعلي لهذه الفئة في عملية التنمية وفقا لما نص عليه الدستور وطبقا لالتزامات تونس الدولية، وذلك في إطار استعدادها لمناقشة تقريرها الوطني أمام اللجنة الأممية للأشخاص ذوي الإعاقة بجنيف في غضون سنة 2023.
ودعت تونس إلى مزيد تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لتبني سياسات تضامنية وإحداث التغيير النوعي في التعامل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية الذي لا يتم إلا عبر تغيير الصورة المجتمعية النمطية واعتبار الإعاقة شكلا من أشكال الاختلاف التي يجب أن ينظر إليها على أنها مصدر تنوع وإثراء في المجتمع لا سببا للانعزال أو الإقصاء.
وذكر البيان أن عدد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية يقدر عبر العالم بمليار ونصف مليون شخص أي ما يعادل 15 بالمائة من سكان العالم، مشيرا الى أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة و »عدم ترك أحد خلف الركب »، يستدعي مراعاة احتياجات هذه الفئة الهامة وإدماجها في مسارات التنمية وصياغة الحلول التحويلية والمبتكرة التي تضمن الاندماج الاجتماعي والاقتصادي الكامل لها في المجتمع وفقا لمقاصد أجندة التنمية و »الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وات
