موقع بلادي نيوز
عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن شديد انشغالها « إزاء ما وصل إليه الوضع العام بالبلاد »، معتبرة أنّ « تونس تعيش أوضاعا سياسية واقتصادية واجتماعية متأزمة، تحرم عموم التونسيين من تحقيق تطلعاتهم في دولة مدنية ديمقراطية تضمن الحقوق والحريات وتسودها العدالة واحترام القانون وتكريس المساواة ».
وحمّلت الرابطة، في بيان لها بمناسبة إحياء ذكرى ثورة 14 جانفي، السلطة التنفيذية، « المسؤولية الرئيسية في تفاقم الأزمة الشاملة وتوسع معالمها » ونبّهت من خطورة تواصل الوضع الراهن، داعية إلى ضرورة تجاوزه، « في إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والتشريك الفعليّ للمجتمع المدني والسياسي ».
وأكّدت أنّ هذه المسألة تقتضي التعجيل بجملة من الإجراءات، أبرزها « تعليق الدور الثاني من الانتخابات التشريعية وسحب المراسيم والأوامر المناقضة لأسس الدولة المدنية والفصل بين السلط والماسّة من جوهر الحريات العامة وأبرزها المرسوم عدد 54 لسنة 2022، إضافة إلى تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية بخصوص القضاة المعفيين والتعجيل بإصدار الحركة القضائية ».
كما طالبت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، بتكوين « حكومة كفاءات تحظى بدعم مكونات المنظمات الوطنية والمجتمع المدني والسياسي تترأسها شخصية وطنية تتولى تنقية المناخ السياسي وتكون قادرة على تقديم بدائل اقتصادية واجتماعية وعلى اتخاذ إجراءات فعلية قادرة على الحدّ من استفحال الأزمة الاقتصادية واستشراء ظاهرة البطالة والهجرة غير النظامية وغيرها من مظاهر انسداد الآفاق ».
ولاحظت أنّ « انتهاكات حقوق الإنسان في تونس تعدّدت في الفترة الأخيرة » وأبرزها إصدار المرسوم 54 الذي قالت إنه « يهدّد أهم مكسب من مكاسب الثورة وهو حرية الرأي والتعبير »، موضّحة أنّه وبسبب تطبيق هذا المرسوم، « تواترت إحالات الصحفيين والمدوّنين والنشطاء السياسيين والمحامين على القضاء، على خلفية تعبيرهم عن آرائهم المعارضة أو الناقدة للسياسات العامة ».
وفي سياق آخر عبّرت عن انشغالها العميق إزاء « مزيد تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، من خلال إصدار المرسوم عدد 79 لقانون المالية لسنة 2023 الذي قوبل برفض عام وشامل لما تضمنه من إجراءات موغلة في الإجحاف في حق المواطنين والمؤسسات وإثقال كاهلهم بالضرائب والآداءات والخطايا، في غياب تام للحلول الكفيلة بإنعاش الاقتصاد الوطني »، حسب نص البيان.
واعتبرت الرابطة أنّ قانون المالية « سيكون عاملا لمزيد التوتر الاجتماعي وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها التونسيون والتونسيات ودخول البلاد في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، سيكون من مظاهرها ارتفاع مشط للأسعار وفقدان مواد غذائية ومواد صحية أساسية في حياة المواطن اليومية ».
وفي هذا الصدد دعت رابطة حقوق الإنسان، إلى « مراجعة قانون المالية لسنة 2023 وإيجاد حلول مستعجلة لمسألة استفحال التداين الخارجي والداخلي وإعادة جدولة تسديد الديون، حفاظا على توازنات الميزانية العمومية ».
من جهة أخرى أشارت المنظمة إلى أنّ « تدنّي نسبة إقبال الناخبين على المشاركة في انتخابات 17 ديسمبر والعزوف العام الذي شهده المسار الانتخابي، يعود أساسا إلى ضبابية وتعثر المسار السياسي والانتقالي للبلاد وتسيير دواليب الدولة عن طريق مراسيم وضعت بطريقة أحادية غير قابلة للطعن والمراجعة وإلى تعمق الأزمة في البلاد وتوسعها لتشمل كافة المجالات الاقتصادية الاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئة ».
كما يعود هذا العزوف، وفق الرابطة، إلى إصدار دستور 25 جويلية 2022 « بطريقة غير تشاركية، مما أفضى إلى تجميع السلط بين يدي رئيس الجمهورية وتصنيف السلطة القضائية كوظيفة خاضعة إلى سلطة رئاسة الجمهورية ومجلس أعلى للقضاء تم تعيين أعضائه، إضافة إلى إلغاء أغلب الهيئات الدستورية، وغيرها من الهيئات المستقلة والتعديلية ».
وأضافت أنّ تدني نسب المشاركة يعود أيضا إلى « إصدار المرسوم عدد 55 لسنة 2022 الذي اعتمد مبدأ التصويت على الأفراد وإقرار شرط التزكية الذي كان عائقا كبيرا أمام المترشحين، مما أفضى إلى مقاطعة العملية الانتخابية والعزوف عنها. كما أن التراجع عن مبدأ التناصف في القانون الانتخابي أقصى تمثيلية النساء في المجلس النيابي القادم، فضلا عن إشراف هيئة انتخابات مطعون في استقلاليتها ».
وقد أكّدت الرابطة في هذا البيان « التزامها واستعدادها للانخراط في النضال السلمي وفي كل المبادرات، من أجل تكريس قيم الدولة المدنية والديمقراطية الضامنة للحقوق والحريات ». كما دعت كافة القوى الحية والمنظمات ومكونات المجتمع المدني إلى « مزيد العمل المشترك من أجل تحقيق مطالب الثورة وتعزيز مكاسبها ».
