موقع بلادي نيوز
قرر عدد من منتسبي « جبهة الخلاص الوطني » المعارضة، الدخول في اعتصام مفتوح في المقر المركزي لحزب حراك تونس الارادة بالعاصمة انطلاقا من اليوم الاثنين وفق تأكيد رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي.
وأوضح الشابي خلال ندوة صحفية نظمتها « جبهة الخلاص الوطني » بمقر حزب حراك تونس الارادة ، أن المعتصمين يطرحون مطلبين أساسيين، ويتعلق المطلب الاول بضرورة خروج الناطقين باسم القضاء لتوضيح خبايا وملفات ما يعرف بقضية أمن الدولة وعرض الأعمال المادية المجرمة المنسوبة الى عدد من السياسيين الموقوفين.
واضاف رئيس « جبهة الخلاص » ان الجبهة تطالب ايضا بتصنيف المسجونين في هذه القضية كسجناء سياسيين حتى يتمكنوا من ظروف سجن لائقة الى أن يتم الافراج عنهم.
وبين الشابي أن أموال هؤلاء السجناء مجمدة كما انهم محرومون من عائلاتهم اذ تتم زيارتهم من خلال حواجز واصفا ذلك « بالمنافي للقوانين الدولية »، ومشددا على ضرورة حفظ كرامة المسجونين والسماح لهم بلقاء عائلاتهم.
وذكر رئيس « جبهة الخلاص » انه تم وضع الموقوفين في هذه القضية في غرف مكتظة مع سجناء الحق العام وفي ظروف « غير انسانية وغير لائقة » معتبرا ان « السجين السياسي، هو الذي يعتقل من أجل أفكاره السياسية السلمية وهو ما يميزه عن سجين الحق العام « ، مطالبا في هذا الصدد بتطبيق الفصل السابع من قانون السجون الذي ينص على ضرورة تصنيف السجناء وفق الجرائم المرتكبة.
وأشار الى أن ضغط المجتمع المدني وبالخصوص الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ومنظمة مناهضة التعذيب أتى أكله حيث تم تحسين ظروف اقامة عدد من الموقوفين بالسجن.
من جانبه أكد عضو « جبهة الخلاص » عبد اللطيف المكي، على أن المطالبة باعتبار المسجونين في قضية التآمر على أمن الدولة، مساجين سياسيين، سيحسن كثيرا في ظروف سجنهم ويمكنهم من قراءة الكتب مبينا أن أحد أدوات التضييق على سجناء الرأي، هو وضعهم مع سجناء الحق العام بغاية التلويث واستغلال الوشاية.
وقال عبد اللطيف المكي » قام قيس سعيد بداية بهرسلة القضاء ثم وضع يده عليه ، وأردف ذلك بوضع المرسوم 54 حتى يتمكن من معاقبة كل مخالف لرأيه » وفق تعبيره .
وات
