موقع بلادي نيوز
أكدت وزيرة العدل، أن التهديدات الإرهابية تؤثر مباشرة على أمن الدول المستهدفة، وتُقوّض دعائم توازنها الاقتصادي والاجتماعي، بما يتطلب توافقا دوليا واسعا لمكافحتها، عبر وضع إستراتيجية شاملة وفعالة وخطة واسعة النطاق من أجل التصدي لظاهرة التطرف العنيف ولكافة أشكال الإرهاب وغسل الأموال والوقاية منها، وذلك في إطار القانون والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها.
وأبرزت الوزيرة، في كلمة القتها في أشغال ورشة عمل إقليمية حول موضوع » مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة « ، أهمية تجفيف منابع وطرق نقل الأسلحة بصورة غير مشروعة في التصدي للإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكاله ومظاهره، باعتبارها عامل تمكين للعنف المسلح ومصدر تمويل للجماعات الإرهابية، لا سيما مع بروز شبكات إجرامية عابرة للحدود لتسهيل نقل الأسلحة والاتجار فيها، وهو ما يستدعي تعزيز التعاون القضائي والأمني وتبادل البيانات والمعلومات والتجارب من أجل القضاء على هذه الظاهرة.
كما بينت أن العمليات المالية المشبوهة والأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالإرهاب، تعتبر مصدر تمويل مضاعف للجماعات الإرهابية، خصوصا مع استكشاف واستخدام العملات المشفّرة، بما يستدعي اتخاذ التدابير اللاّزمة لضمان المراقبة المستمرة لهذه الأدوات المالية الجديدة، من خلال التنسيق بين المؤسسات المالية وطنيا وإقليميا ودوليا، وتبادل المعلومات ذات الصلة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين بهدف قطع كافة مصادر تمويل الإرهاب.
يشار الى أن وزارة العدل تنظم من 23 إلى 25 ماي الجاري بمدينة الحمامات من ولاية نابل، أشغال ورشة العمل الإقليمية حول موضوع » مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة » بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل ( فرونتكس ) وجامعة تونس المنار وشرطة الأمن العام البرتغالي.
ويشارك في اشغال الورشة خبراء ومختصون من 19 دولة عربية وعدد من المنظمات الدولية، ويواكبها بالخصوص وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية ورئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح بالنيابة ورئيس جامعة تونس المنار والأمين العام المساعد لمجلس وزراء الداخلية العرب وممثل وكالة الاتحاد الأوروبي لحرس الحدود والسواحل .
وثمنت الوزيرة بالمناسبة، مسار التعاون العلمي القائم بين وزارة العدل وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، لا سيما بعد توقيع اتفاقية التعاون بين الطرفين بهدف مزيد تنويع فرص تبادل التجارب في مختلف ميادين العدالة الجنائية و العمل العربي و الأمني المشترك.
وات
