موقع بلادي نيوز
قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، الاربعاء بسليانة، « ان المنظمات المشاركة في مبادرة الحوار الوطني التي اطلقها الاتحاد قد استكملت صياغة الوثيقة النهائية وستقوم بعرضها على هياكلها لمناقشتها والمصادقة عليها، على ان يتم بعد ذلك نشرها وعرضها على السلطة والأحزاب والمنظمات والجمعيات ».
واضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، على هامش اشرافه على اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوري للشغل، « ان الهدف يتمثل في تجميع أكثر مايمكن حول المبادرة بإعتبار قدرتها على خلق الاستقرار السياسي وإيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية والإجتماعية ».
وتشارك الاتحاد في مبادرته ثلاث منظمات وطنية وهي الهيئة الوطنية للمحامين، ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقال الطاهري « إن المكتب التنفيذي الوطني برمج اجتماعات للمكاتب التنفيذية الموسعة بالجهات للتشاور مع النقابيين والوقوف على مشاغلهم قصد توحيد الخطاب في الاتحاد وصياغة مواقف واضحة في علاقة بكل القضايا المطروحة على المستوى السياسي أو الاقتصادي والإجتماعي فضلا عن التداول في الظروف الداخلية لعمل النقابيين في الجهات.
وتابع بالقول « لقد تم التطرق، خلال الاجتماع، إلى المشاكل، التي تعيشها جهة سليانة، في ظل إنسداد الحوار مع السلط الجهوية، وخاصة الإضراب المبرمج في قطاع النقل بالجهة يوم 1 جوان القادم، والذي يستوجب عقد جلسة صلحية للنظر في المطالب »
وفي مايتعلق بالدعوات للإنسلاخ من الإتحاد العام التونسي للشغل التي انتشرت مؤخرا، أشار الطاهري الى انها تنقسم إلى نوعين فمنها ما جاء نتيجة للشعور بالغضب تجاه إتفاقيات أو مفاوضات لم تستجب للمطالب المهنية المطروحة، وهذا امر يمكن معالجته، ومنها من تقف وراءها أطراف سياسية (داخل السلطة وخارجها) غايتها إضعاف المنظمة وتشجيع النقابات الموازية، وفق قوله.
من جانبه ذكر الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسليانة، أحمد الشافعي، أن أغلب الإشكاليات الجهوية لا تزال تراوح مكانها بما في ذلك في القطاع الصحي والتي وصفها « بمأساة المواطن في ظل نقص التجهيزات خاصة منها ألة المفراس المعطلة منذ سنتين تقريبا »
وإعتبر الشافعي أن إنعدام التجهيزات عطل المواطنين وأثقل كاهلهم بالتنقلات دون تدخل من قبل السلط الجهوية أو السلط مركزية مشيرا كذلك إلى « إشكالية التزود بالماء الصالح للشراب والتي جعلت الجهة مهددة بالعطش اذا لم يتم إتخاذ الإحتياطات اللازمة من قبل السلط المعنية ».
وات
