افاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم الجمعة،بانه سيقع الشروع في مرحلة تحيين السجل الانتخابي الذي سيسهل عمل الهيئة، إضافة الى عملية هيكلة عناوين سكنى المواطنين في بطاقات الهوية مذكرا بان الانطلاق في في هذه المرحلة سيكون اثر الانتهاء من تحديد الخارطة الإدارية الانتخابية و التحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية و آليات ربط الناخب بها .
وأوضح بوعسكر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش متابعته بولاية منوبة، رفقة مدير عام الشؤون الجهوية بوزارة الداخلية رضا السعدي وأعضاء الهيئة، عملية تحيين ورسم الحدود الترابية والجغرافية للعمادات والمعتمديات والولاية التي انطلقت الثلاثاء ان الخارطة الإدارية ستتيح إمكانية هيكلة عناوين المواطنين ، عند استخراج او تجديد بطاقة التعريف، لتتضمن عنوانه بدقة،وهي عملية بادرت بها الهيئة بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية لتوضيح وتدقيق عناوين المواطنين .
وأبرز أهمية مشروع التحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية و آليات ربط الناخب بها » التي تأتي تطبيقا للمرسوم عدد10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية و تركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، ونجاعته كمشروع وطني وتاريخي ستستغله الهيئة لتحيين السجل الانتخابي، وسيكون على ذمة مؤسسات اخرى لوضع مخططات التنمية والإستراتيجيات الوطنية.
وأشار بوعسكر الى ان مرحلة تحيين السجل الانتخابي بعد اعداد الخارطة في الاجال، وتجاوز بعض الإشكاليات التي تواجهها محليا وجهويا، ستسبقها حملة تحسيسية واسعة تقوم بها الهيئة العليا، وهيئاتها الفرعية بمختلف جهات الجمهورية لدعوة المواطنين الى التسجيل وتحيين معطياتهم وفق التقسيم الجديد ، والدوائر الانتخابية التي ينتمون اليها ، بما ييسرعملية اختيارهم للمرشحين الذين يتوجب عليهم بدورهم ان يكونوا مقيمين بالعمادة المترشحين عنها ويجمعون تزكياتهم من مقيميها، لافتا الى ان التقسيم الترابي سيمكن من احداث 2155 دائرة انتخابية، في 2085عمادة وفق التقسيم الترابي المعمول به .
وقد تم تحديد هذا العدد، بعد اللجوء الى تقسيم المعتمديات التي يقل عدد عماداتها عن خمسة ، والتي ستشمل 43 معتمدية معنية بالتقسم الداخلي الذي ستتولاه الهيئة وفق ما اوكل لها من صلاحيات ،وذلك بناء على الفصل 28 من المرسوم للمرسوم عدد10 لسنة 2023 ، والذي يشترط الا يقل عدد العمادات عن 5 في كل دائرة محلية.
واعتبر بوعسكر ان سير ضبط حدود العمادات، في اطار تحديد الدوائر الانتخابية المتعلقة بالانتخابات المحلية يشهد خطوات متقدمة رغم بعض المعوقات المتعلقة أساسا بالإشكاليات الحدودية بين العمادات والمعتمديات والولاية مبينا ان اغلبها يحل بصفة مباشرة عبر فرق العمل ، خاصة وان أي الاشكال بين عمادتين يرجع الامر الى توافق بين عمدتيها بإشراف المعتمد، أو بين معتمدتين يعود حله الى والي الجهة ، اما الإشكاليات التي تسجل بين ولايتين على مستوى حدود عمادتين بهما فيرفع الامر الى وزير الداخلية.
واستعرض والي منوبة محمد شيخ روحه ، سير عملية ضبط حدود العمادات ، التي انتهت بثلاث معتمديات وهي المرناقية وطبربة ووادي الليل ، كما وجه ممثلو الفرق الميدانيةومعتمدو الجهة، بعض التساؤلات التي تمجورت أساسا حول الإشكاليات الحدودية بين بعض العمادات والمعتمديات،وخاصة بين ولاية منوبة والولايات المجاورة لها .
يشار الى هذا المشروع ينجز بالشراكة بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع محددة في المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والمعهد الوطني للإحصاء، اضافة الى عدد من الوزارات والادارات المعنية.
وات