موقع بلادي نيوز
حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك على تنحية الخلافات جانبا والتركيز على المستقبل مع توليه الرئاسة لخمسة أعوام جديدة اليوم السبت.
وأدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليمين في مراسم بالبرلمان في أنقرة اليوم السبت وسيعين في وقت لاحق حكومة جديدة من المتوقع أن يشير تشكيلها إلى تغير محتمل في توجه السياسة الاقتصادية، بما في ذلك نهاية حقبة من تدني أسعار الفائدة.
وفي مراسم تأدية اليمين بالقصر الرئاسي، تحدث أردوغان بنبرة تشي بالتصالح.
وقال أردوغان « سنحتوي الخمسة والثمانين مليون نسمة بغض النظر عن آرائهم السياسية… دعونا ننحي استياء فترة الانتخابات جانبا. دعونا نبحث عن سبل للتصالح ».
وأضاف « يجب أن نتطلع معا إلى الأمام ونركز على المستقبل ونحاول قول أشياء جديدة. يجب أن نحاول بناء المستقبل بالتعلم من أخطاء الماضي ».
وحضر الحفل مسؤولون رفيعو المستوى من دول ومنظمات دولية، من بينهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.
وتعهد أردوغان، وهو يؤدي اليمين الرئاسي في وقت سابق اليوم، بحماية استقلال تركيا ووحدة أراضيها والالتزام بالدستور واتباع مبادئ مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية العلمانية الحديثة.
وحصل أردوغان، أطول زعماء تركيا بقاء في السلطة، على 52.2 بالمئة من الأصوات في جولة الإعادة في 28 ماي. وجاءت النتيجة على عكس توقعات معظم استطلاعات الرأي. وحقق الفوز على الرغم من أزمة غلاء المعيشة التي كان يعتقد أنها أضعفت فرصه.
والولاية الجديدة من شأنها أن تسمح لأردوغان بالمضي في سياسات تعد سلطوية بشكل متزايد وأدت إلى انقسام في البلد العضو في حلف شمال الأطلسي، لكنها ستسمح له أيضا بتعزيز موقع تركيا باعتبارها قوة عسكرية إقليمية.
ومن المقرر أن يعلن أردوغان تشكيل الحكومة في وقت لاحق من اليوم وسط توقعات بأن يشهد التشكيل الجديد تغيرا في سياسته الاقتصادية غير التقليدية.
وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أنه من المرجح أن يضم الرئيس وزير الاقتصاد السابق محمد شيمشك في حكومته الجديدة، ما قد يشير إلى عودة محتملة إلى سياسات اقتصادية تشمل رفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف.
وحظي شيمشك بتقدير كبير من المستثمرين عندما شغل منصبي وزير المالية ونائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018. وحصوله على دور رئيسي في الحكومة قد يضع حدا لسنوات اتسمت بأسعار فائدة منخفضة على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم وسيطرة الدولة على الأسواق.
وأصبح أردوغان (69 عاما) رئيسا للوزراء في عام 2003 بعد فوز حزبه العدالة والتنمية في الانتخابات في أواخر عام 2002 في أعقاب أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها تركيا منذ السبعينيات.
وفي عام 2014، أصبح أول رئيس منتخب شعبيا في البلاد واُنتخب مرة أخرى في عام 2018 بعد الحصول على سلطات تنفيذية جديدة لمنصب الرئيس في استفتاء عام 2017.
وكان لانتخابات 14 ماي وجولة الإعادة في 28 ماي أهمية بالغة نظرا لثقة المعارضة في الإطاحة بأردوغان وتغيير العديد من سياساته، بما في ذلك اقتراح زيادات حادة في أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، الذي بلغ 44 بالمئة في أفريل.
وقال أردوغان في خطابه بعد الفوز إن التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى في 24 عاما عند 85 بالمئة العام الماضي قبل أن يتراجع، هو القضية الأكثر إلحاحا بالنسبة لتركيا.
وحذر محللون من أنه في حالة استمرار السياسات الحالية، فإن الاقتصاد يتجه نحو فوضى نظرا لاستنفاد الاحتياطيات الأجنبية وتوسيع نطاق نظام حماية الودائع المدعوم من الدولة وتوقعات التضخم غير الثابتة.
وتعرضت الليرة التركية لسلسلة من الانهيارات في السنوات الماضية وسجلت أدنى مستوياتها على الإطلاق في الأيام التي أعقبت الانتخابات.
وات
