موقع بلادي نيوز
نظمت وزارة العدل، بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح القضاء ورشات عمل جهوية، حول صعوبات تطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
واستهدفت هذه الورشات التي تواصلت على امتداد 3 أسابيع، المتداخلين في تنفيذ القانون على مستوى المحاكم، من قضاة الأسرة وقضاة النيابة العمومية وقضاة المجالس الجناحية المتعهدين بالإضافة إلى الإطار الإداري من الكتبة المتعهدين بتلقي شكايات العنف ضد المرأة على مستوى النيابة العمومية وكتبة قضاء الأسرة و كتبة الدوائر الجناحية.
وأوضحت الوزارة، وفق بلاغ أصدرته مساء اليوم الجمعة، أنها تعكف حاليا على بلورة جملة التوصيات والمقترحات المنبثقة عن الورشات الجهوية بهدف العمل على تحسين تنفيذ القانون عدد 58.
وخضّصت هذه الورشات للوقوف على الصعوبات التطبيقية التي يشهدها تنفيذ القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 على أرض الواقع وتلقي مقترحات القضاة المباشرين لقضايا العنف ضد المرأة في ما يتعلق بالآليات الكفيلة بتحسين التنفيذ القضائي للقانون، كما كانت فرصة لتبادل التجارب والممارسات الفضلى التي تم عرضها.
وقد حرصت وزارة العدل، وفق ذات البلاغ، على تشريك كتبة المحاكم في هذه الورشات باعتبارهم يتعاملون مباشرة مع المرأة ضحية العنف بتقديم بسطة عن قانون 58 في علاقة بدور كاتب المحكمة.
ويتنزل تنظيم هذه الورشات في إطار مساهمة الوزارة في المجهودات الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وفي إطار عملها بخصوص تقييم التطبيق القضائي للقانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
