اختتمت الجامعة التونسية للنسيج والملابس (FTTH) مؤتمرها السنوي الذي انعقد يوم السبت 15 جوان 2023 في أحد نزل مدينة سوسة بانتخاب مكتب تنفيذي جديد للجامعة يترأسه هيثم بوعجيلة.
أما بقية أعضاء المكتب المنتخب فهم كل من جلال زياتي، طارق بن الحاج علي، غازي البيش، نذير الكافي، ريم زريات، رشيد زراد، حبيب شبشوب، نافع النيفر، مهدي ميلاد، منجي زراد، أتيلا كامان وحسن زراد.
وقال الرئيس الجديد للجامعة، هيثم بوعجيلة، ” نأمل ان تتعزز التبادلات والمبادرات التي تم وضعها ونحن مصممون على دفع صناعة النسيج التونسية إلى الأمام في اتجاه أكثر ابتكارًا واستدامة وتنافسية، كما نتطلع إلى التعاون مع أعضائنا ومختلف شركائنا لتحقيق أهدافنا المشتركة”.
من جهته عبّر طارق بن الحاج علي، الرئيس الجهوي للجامعة التونسية للنسيج والملابس بسوسة والقيروان وعضو بالمكتب التنفيذي الجديد، في حديث لموقع “بلادي نيوز” عن أمله في أن يخرج هذا المؤتمر بنتائج واعدة لقطاعي النسيج والملابس في تونس.
وقال مررنا بعدة صعوبات وأوجدنا العديد من الحلول وحاولنا كجامعة الدفاع عن الصناعيين في هذا القطاع ودعونا الآن ننظر إلى المستقبل.
وتابع “نريد اليوم خلق رؤية جديدة للجامعة مبنية على المسؤولية المجتمعية، على احترام السلامة المهنية وحقوق العمال وعلى المحافظة على المحيط تماشيا مع ما نحن مطالبون به دوليا وقد عملت الجامعة منذ تأسيسها على ذلك”.
وأشار بن الحاج علي إلى أن هذا القطاع يعدّ من أهم القطاعات المصدرة في تونس وأنه قد تمكن خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 من تحقيق نسبة نمو إيجابية في ما سجلت البلدان المنافسة مثل تركيا والمغرب تراجعا في عمليات التصدير.
وعرّج محدثنا على عديد الصعوبات التي يواجهها القطاع خاصة مع الإدارة التونسية في ما يتعلق بالرخص وبعث المشاريع وعدم توفر مناطق صناعية في بعض الجهات ونقص اليد العاملة المتكونة.
كما تطرّق إلى ما اعتبره اشكالا كبيرا في منطقة الساحل وهو شركات الكوابل ذات التشغيلية الكبرى والمنافسة لهم مباشرة في حوض النسيج التونسي.
ومن المشاكل الأخرى التي ذكرها بن الحاج علي أيضا معاناة المؤسسات العاملة في السوق المحلية من نزيف الاستيراد الوحشي وظاهرة البيع على وسائل التواصل الاجتماعي وغياب التمويل والسوق الموازية وشح السيولة في السوق المحلية وكذلك تأخر الدولة في سداد مستحقات بعض المؤسسات الصناعية في قطاع النسيج وخاصة في قطاع الملابس وفق قوله.
وقد شارك في هذا المؤتمر تحت شعار “من الأسلاك إلى المستقبل: بناء صناعة مستدامة وموحدة ومسؤولة وناجعة اقتصاديًا”، أكثر من 600 مشارك بين صناعيين ومهنيين وخبراء ومسؤولين عن القطاع وضيوف شرف وبحضور وزير الاقتصاد، سمير سعيد.
وسلطت جامعة النسيج خلال هذا المؤتمر الضوء على واقع العمل في هذا القطاع، والإنجازات الرئيسية التي حققتها الجامعة خلال السنوات الخمس الماضية بالإضافة إلى رؤيتها حول التوجهات الجديدة والتدابير الواجب اتخاذها من أجل النمو المستدام لصناعة قطاع النسيج في البلاد التونسية وتعزيز قدرته التنافسية.
وحدّد المشاركون عديد المبادرات التي تهدف إلى تعزيز صناعة النسيج التونسية في سياق دولي يتسم بتحول تكنولوجي وبيئي.
وشملت هذه التدخلات عدة محاور تمثلت في تطوير أدوات تمويل تنافسية جديدة لدعم نمو هذا القطاع في تونس وتطور قواعد المنشأ ودور الدبلوماسية في تعزيز مكانة تونس وعرض معيار المسؤولية الاجتماعية للشركات (RSE) وكذلك دور الخبير المحاسب في دعم الشركات لمزيد من الأداء.
يشار إلى أنه قد تم إنشاء الجامعة التونسية للنسيج والملابس FTTH في ماي 2017، وهو هيكل مهني يمثل وينقل صوت مصنعي ومشغلي صناعة النسيج والملابس في تونس، كما أنها تدافع عن مصالحهم وتعمل على تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات اللازمة لتطوير القطاع.
ووفقا لأرقام نشرتها الجامعة فإنه تنتصب في تونس 1600 مؤسسة صناعية في هذا المجال وتوفر أكثر من 160 ألف موطن شغل وتصّدر بضائع بقيمة 3 مليون أورو سنويا وقد حققت نسبة نمو تقدّر بـ 22 بالمائة سنة 2022 ونسبة نمو بـ 9 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2023.
هدى القرماني