موقع بلادي نيوز
قدمت جمعيات ومنظمات معنية بالشان الانتخابي جملة من التوصيات المنبثقة عن تجربتها في ملاحظة الاستفتاء والانتخابات التشريعية الاخيرة، وجهتها لكافة الأطراف المتداخلة في المنظومة الانتخابية وفي مقدمتها مجلس نواب الشعب والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقال حمزة عمر المحلل السياسي بمركز « كارتر » خلال ندوة صحفية عقدتها هذه الجمعيات والمنظمات اليوم الثلاثاء بالعاصمة، « إن هذه التوصيات التي وقع إعدادها على امتداد ثلاثة أشهر بالتعاون مع مركز كارتر وبمساهمة مجموعة من الخبراء في الشأن الانتخابي والقانوني، يمكن اعتمادها للإصلاح والبناء من أجل الانتخابات القادمة وعلى المدى البعيد ».
وأضاف أن التوصيات كانت موجهة لكافة الأطراف الفاعلة في المنظومة الانتخابية، ومن بينها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تمت دعوتها على العمل لتعزيز تواصلها مع أكثر الأطراف، من خلال سياسة إتصالية واضحة، لا سيما مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام الخاصة، إلى جانب وسائل الإعلام العمومية، وتكثيف التكوين بالنسبة لأعوان الهيئة حتى يكون تعاملهم مع الجميع على قدم المساواة وخاصة بالنسبة للملاحظين.
واضاف انه تمت توصية الهيئة بالعمل على تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية للناخب وذلك بالعمل على وضع برامج مشتركة مع الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، إضافة إلى تحيين سجل الناخبين والتدقيق الدوري للسجل الانتخابي داعيا إلى تعزيز الرقابة على الحملات الانتخابية والتصدي لكافة الخروقات وتركيز تطبيقة إعلامية مشتركة بين الهيئة والقاضي الانتخابي قصد تيسير الولوج الى المعطيات المتعلقة بالقضايا المنشورة.أما بالنسبة للتوصيات الموجهة لمجلس نواب الشعب فقد أوضح حمزة عمر أنها تتركز حول تحسين الإطار التشريعي وتتمحور حول ثلاثة محاور كبرى أولها الاستجابة للمعايير الدولية في ما يتعلق بالانتخابات وضمان التمثيلية السياسية للشباب وذوي الإعاقة والمرأة والثاني يتعلق بمراجعة الإطار التشريعي بما يستجيب لمقتضيات الدستور الحالي الى جانب ما يخص النزاع الانتخابي بشكل خاص بهدف ملاؤمة مقتضيات النجاعة مع حقوق المتقاضين في العملية الانتخابية
وفي الإطار ذاته أشارت آمال بن خود الممثلة للجمعيات الشريكة في ملاحظة الانتخابات إلى أن أهم هذه التوصيات تهم تنقيح المرسوم عدد 55 المتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء وذلك فيما يتعلق بمراجعة مسألة التزكيات والعودة لنظام التمويل العمومي باعتبار أنها تشكل أكبر العوائق المسجلة أمام ترشح فئة الشباب والمرأة وذوي الإعاقة خلال الانتخابات الفارطة، إضافة إلى الدعوة إلى إقرار مبدأ التناصف من أجل دعم مشاركة المرأة كمترشحة ووضع معايير ومقاييس واضحة لعملية سحب الوكالة من النواب.
وذكرت من جهة أخرى، واستعدادا للمحطات الانتخابية القادمة، أن الجمعيات الشريكة الناشطة في المجال الانتخابي انطلقت في التحضير لانتخابات المجالس المحلية وذلك عبر الإعداد للقيام بحملة تثقيفية حول محتوى المرسوم عدد 10 المتعلق بانتخابات المجالس المحلية بهدف تبسيط المفاهيم وتقديم لمحة شاملة لمحتوى هذا المرسوم في إطار تثقيف الشباب بأهمية المشاركة في الانتخابات عبر الترشح أو المشاركة كملاحظ. ووجهت هذه الجمعيات توصياتها المشتركة وعددها 88 توصية إلى كافة الأطراف الفاعلة في المنظومة الانتخابية ومن بينها الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والحكومة والهيئة الوطنية للمحامين.
وتضم مجموعة الجمعيات الشريكة في ملاحظة الانتخابات مرصد شاهد وائتلاف أوفياء والمركز التونسي المتوسطي وجمعية شباب بلا حدود والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعية إبصار
