موقع بلادي نيوز
أعلن رئيس الهيئة العامة للإشراف ومرافقة مسار اللامركزية الحبيب الخليفي، أنّ مجلة الجماعات المحلية الجديدة ستكون جاهزة مع موفي سنة 2024 بعد تنقيحها بطريقة تشاركية لتكون متلائمة مع دستور 25 جويلية من أجل التأسيس لدولة ديمقراطية وقوية وعادلة.
وأضاف في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء على هامش جلسة عمل نظمتها ولاية المنستير اليوم الخميس بمقرها حول « التحديات التي تواجهها البلديات »، انه سيقع في شهر أكتوبر المقبل تنظيم ورشة حول مراجعة مجلة الجماعات المحلية التى علقت بمقتضي المرسوم عدد 9، على اعتبار ان مسألة مراجعتها اصبحت ملحة وسيكون لها الوقع الكبير على تنفيذ ميزانيات البلديات
واوضح ان مراجعة مجلة الجماعات المحلية، لن تكون مسقطة بل ستكون بنظرة تشاركية مع مختلف الأطراف، خاصة منها الإدارية المحلية والجهوية والمركزية ومركز الدراسات الاستراتيجية وعدد من جمعيات المجتمع المدني ذات العلاقة بالشأن المحلي، واضاف انه سيقع التركيز في التنقيحات على « مراجعة علاقة المحوري بالمركزي »، و »مصطلحات التدبر الحرّ »، و »طريقة فهم اللامركزي » الذي يجب أن يكون متأصلا ونابعا من احتياجات البلاد الحقيقة، وفق تعبيره، مضيفا القول انه سيقع العمل على تجاوز النقائص بالمجلة وتطويرها بما يتلاءم ومنصوص دستور 25 جويلية .
وأبرز خلال جلسة العمل أهمية التأسيس لعمل مشترك وأهمية دور الكتاب العامين في رسم معالم سياسات الدولة على المستوى المتوسط والبعيد وتنفيذها بشفافية باعتبار أنّ الجهات هي التي ستتخذ قراراتها بنفسها بما يتناسب ومتطلباتها، وذلك بانخراط كلّ إطارات الدولة دفاعا عن الدولة واستحقاقات الشعب في التنمية، وتوسيع القاعدة الجبائية للمرور من 2 مليون من التونسيين الذين هم بصدد دفع الجباية البلدية إلى 6 مليون تونسي.
وأفاد الخليفي بأنّه سيقع تفعيل وتعميم الشرطة البلدية على جميع البلديات مع إعادة هيكلتها وتنظيمها لتكون أكثر فاعلية في تنفيذ قرارات المشرفين على البلديات، حيث سيكون هناك جهاز تحت إشراف الولاة وآخر تحت إشراف الكُتّاب العامين المكلفين بتسيير البلديات.
وأبرز والي المنستير المنذر بن سيك علي، ضرورة استشراف المستقبل على ضوء الصعوبات المتعددة الراهنة التي ترافق العمل البلدي من ذلك الصعوبات في استخلاص الجماعات المحلية للمعاليم البلدية، والبناء الفوضوي والمخالفات العمرانية المتعددة والتي لا يمكن إحصاؤها، والانتصاب الفوضوي وذلك ضمن رؤية استشرافية لعملية إصلاح شامل.
وتمحورت المقترحات خلال الجلسة، حول التسريع بإصدار قانون أساسي لسلك الكتاب العامين، وتوضيح دور المجلس المحلي وعلاقته بالمجلس البلدي، وإجراء تشخيص للوضع الحالي لتنظيم وتسيير الهياكل المكلفة بالتصرّف المالي والمحاسبي للبلديات، وإيجاد إطار قانوني واضح حول شروط الإنتفاع باستغلال الملك العمومي للطرقات وتحديد حقوق البلدية والمتعاملين معها.
كما تضمنت مسالة تفعيل البرنامج الوطني للنهوض بالمساحات الخضراء لوزارة البيئة، والتقليص في آجال مراجعة أمثلة التهيئة، ووضع استراتيجية وطنية للتصرّف في منظومة النفايات، ووضع الإطار القانوني وإرساء منظومة التصرّف في نفايات الأجهزة الكهربائية والالكترونية، وبعث هيكل خاص للتدخل على الملك العمومي للطرقات راجع للبلديات.
وات
