موقع بلادي نيوز
نفّذ عدد من الناشطين السياسيين والنواب والطلبة، اليوم الإثنين، وقفة أمام مجلس نواب الشعب بباردو للتنديد بقرار رئيس البرلمان إلغاء الجلسة العامة التي كانت مقرّرة اليوم للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومطالبته بتحديد تاريخ للمصادقة عليه في أقرب الآجال.
ورفع المحتجون شعارات تدعو البرلمان إلى عدم التخاذل مع مسألة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإلى التماهي مع الموقف الرسمي لتونس الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيّد في أكثر من مناسبة.
والتحق عدد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية بالوقفة الاحتجاجية، للتأكيد على أنّه لا وجود لمبرّر يتطلّب تأجيل الجلسة العامة، محمّلين المسؤولية لرئيس البرلمان ابراهيم بودربالة، ومنتقدين اتخاذه مثل هذا القرار بصفة أحادية.
واعتبر عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين وائل نوار، أن هذا التحرّك جاء على إثر ما اعتبره « تعمّد رئيس البرلمان تأجيل الجلسة العامة الى أجل غير مسمى »، وهي التي كان سيتمخض على إثرها صدور قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني، بعد ان صادقت عليه لجنة الحقوق والحريات.
وقال في هذا الصدد، « رغم احتراز المحتجّين على عدد من النقاط الواردة في مشروع القانون، الا أنهم يعتبرون صدوره انتصارا للتونسيين وللشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينيّة ».
وشدد على انّ المطلب الوحيد اليوم، هو صدور قانون يجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، مستنكرا ما وصفه ب « التناقض بين الخطاب الرئاسي الممتاز والدّاعم للقضية الفلسطينية والمجرم للتطبيع، وبين الفعل الملموس الذي يتسم بالتلكؤ والتعطيل »، حسب تقديره.
بدوره عبّر الناشط النقابي والسياسي النفطي حولة، عن خشيته من التراجع في اصدار هذا القانون الذي انتظره التونسيين لأكثر من عشرية، حسب تعبيره، خاصة بعد تأجيل الجلسة التي كان من المقرر عقدها اليوم، مناشدا النواب ورئاستي الجمهورية والحكومة الى اتخاذ موقف حاسم في اتجاه اصداره.
من جهته، قال النائب المستقل بلال المشري، إنّ عددا من النواب يساندون مطلب المحتجين وسيرابطون داخل البرلمان إلى حين تعيين موعد جديد للجلسة العامة، مؤكّدا أنهم اقترحوا على أعضاء مكتب البرلمان المنعقد اليوم تحديد جلسة لا تتجاوز يوم 2 نوفمبر القادم تزامنا مع تاريخ صدور « وعد بلفور » (في 2 نوفمبر 1917).
وات
