موقع بلادي نيوز
انطلقت أمس السبت الحملة الانتخابية المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية والتي تتواصل الى غاية 22 ديسمبر الجاري وفق الرزنامة التي ضبطتها الهيئة.
وينظم المرسوم عدد 10 المؤرخ في 8 مارس 2023 اهم الاجراءات المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية وسير عملها، وقد وردت هذه الاجراءات في الباب الثالث (القسم الاول) من المرسوم وتعلقت بالترشح لعضوية المجلس المحلي، وفي الباب الرابع (القسم الاول)، وضبطت مسالة الاقتراع والفرز والاعلان عن النتائج وتركيبة المجالس واليات ضبط الدائرة الانتخابية
كما يؤطر سير عمل هذه المجالس قانون عدد 87 لسنة 1994 مؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق باحداث مجالس محلية للتنمية، فيما لا يتعارض مع احكام المرسوم عدد 10 وفق هيئة الانتخابات.
وقد أكد رئيس هيئة الانتخابات في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للانباء ، ان هذه المجالس المحلية ليست أمرا مستجدا أو بدعة في تونس، موضحا أن القانون عدد 87 ينظم عمل المجالس المحلية للتنمية وصلاحياتها، موضحا انها لم تكن مجالس منتخبة ودورها استشاري فحسب، أما اليوم فإن هذه المجالس ستصبح منتخبة ودورها تقريري.
وينص المرسوم عدد 10 على ان المدة النيابية لهذه المجالس هي 5 سنوات والمجلس المحلي هو مجلس منتخب في كل معتمدية يضم على الاقل 5 اعضاء منتخبين في كل عمادة مع نائب يمثل حاملي الاعاقة يتم اختياره عن طريق القرعة بالمعتمدية التي ينتمي اليها.
والمجلس المحلي يتكون ايضا من مديري الادارات المحلية بالمعتمدية المعنية ان وجدت دون ان يكون لهم الحق في التصويت وتتم تسميتهم بقرار من الوزير المعني.
كما يمكن لرئيس المجلس المحلي ان يدعو ممثلي المنظمات والاحزاب السياسية والجمعيات الناشطة في المعتمدية المعنية للمشاركة في اشغال المجلس المحلي دون ان يكون لهم الحق في التصويت.
وبخصوص صلاحيات المجلس المحلي فهو ينظر في المسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية بالمعتمدية والعمادات التابعة لها وهو يضبط الاولويات والبرامج والمشاريع التنموية وذلك وفق قانون 87 لسنة 1994
كما يقوم المجلس بالمساهمة في ابداء الراي في المخطط الجهوي للتنمية في اطار مرجعه الترابي ويساهم في اعداد وتنفيذ البرنامج المتعلقة بالنظافة والعناية بالبيئة وترشيد استغلال الموارد الطبيعية .
وينص المرسوم عدد 10 على ان اول رئاسة للمجلس المحلي لدى انطلاق اعماله تعود للفائز باكبرعدد الاصوات من بين النواب الفائزين في العمادات المكونة للمعتمدية ثم يتم التداول على رئاسة المجلس المحلي بعد ذلك بين ممثلي باقي العمادات كل ثلاثة اشهر باعتماد القرعة من بين الاعضاء وبهذا الشكل يتناوب كل النواب على رئاسة المجلس المحلي.
لا يتطلب المجلس المحلي تفرغ رئيسه او اعضائه ويجتمع بمقر المعتمدية بحضور رئيسه وحضور اغلبية اعضائه واذا لم يتوفر النصاب تقع اعادة دعوة المجلس الذي ينعقد مرة اخرى مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين وفق القانون عدد 87.
ويمثل كل ثلاثة اشهر عضو من المجلس المحلي معتمديته بالمجلس الجهوي على مستوى الولاية ثم عضو اخر بالتناوب وباعتماد القرعة وبذلك ستكون لكل عمادة فرصة في المشاركة في المجلس الجهوي في الولاية.
وات
