موقع بلادي نيوز
تشارك تونس في فعاليات الاجتماع الخاص بقمة الوزراء الافارقة المكلفين بالرقمنة والمؤسسات الناشئة، المنعقد ضمن فعاليات الدورة الثانية للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، من 5 إلى 7 ديسمبر 2023، بالعاصمة الجزائرية.
ويضم الوفد التونسي الحاضر في فعاليات هذه التظاهرة أكثر من 150 مشارك من بينهم 50 مؤسسة ناشئة ناشطة في مجالات الفلاحة الذكية والتجارة الإلكترونية والصناعة الذكية والنقل الذكي و التكنولوجيا المالية و أنترنات الأشياء والذكاء الاصطناعي اضافة الى اكثر من 20 خبيرا مختصا في مجال ريادة الاعمال والتجديد هذا الى جانب 5حاضنات الأعمال وهياكل المرافقة والدعم.
ويمتد الجناج التونسي في هذه التظاهرة على ما يزيد عن 140 مترا مربعا، بما من شانه ان يتيح للمؤسسات الناشئة التونسية من عرض منتجاتها الرقمية المجددة وربط شراكات مع مختلف المؤسسات الناشئة الأخرى وهياكل التمويل الافريقية المشاركة في المؤتمر، وفق بلاغ اصدرته الوزارة، الخميس.
ومثل تونس في الاجتماع الخاص بقمة الوزراء الافارقة المكلفين بالرقمنة والمؤسسات الناشئة، الذي يتنزل في إطار تعزيز التعاون الإفريقي في مجال ريادة الأعمال والابتكار والمؤسسات الناشئة، وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، الى جانب وفود من 34 دولة أفريقية.
وتركز الاجتماع على بحث ودراسة سبل التعاون الفعّال لتعزيز وتنمية هذا القطاع وجعله أحد الأولويات الرئيسية للتنمية الاقتصادية في البلدان الأفريقية.
وتمحورت النقاشات خلال هذا الاجتماع الوزاري حول وضع استراتيجية إفريقية موحدة للحفاظ على الكفاءات والمواهب والمؤسسات الناشئة الأفريقية ومعالجة ظاهرة هجرة الشباب، إضافة إلى مناقشة أطر تعزيز التمويل المحلي للمؤسسات الناشئة، على غرار إنشاء هيئة للصناديق الأفريقية المخصصة لهذا الغرض، بهدف توفير التمويل للمشاريع الناشئة.
وأكد بن ناجي، بالمناسبة، أنه يتعين على الحكومات الافريقية اتخاذ جملة من التدابير اللازمة لخلق نظام بيئي ملائم للشركات الناشئة.
وتتعلق هذه الإجراءات، وفق الوزير، بتطوير نظام بيئي شامل لريادة الأعمال من خلال التشجيع على إنشاء حاضنات ومسرعات المشاريع والمؤسسات الناشئة، والحرص على توفير الدعم الفني والمالي لرواد الأعمال و تركيز بنية تحتية رقمية متطورة وواسعة، ذلك ان النفاذ إلى ربط سريع وموثوق، يعد أمرا ضروريا لتمكين الشركات الناشئة من الارتقاء بمنتجاتها وخدماتها بشكل تنافسي.
وتابع ان ذلك يشمل بناء شبكات النطاق العريض وتحسين البنية التحتية للاتصالات ونشر التقنيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.
واكد في ذات الصدد ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية لتخفيف عبء البيروقراطية على الشركات الناشئة، إذ يتعين تبسيط هذه الإجراءات من أجل تيسير إنشاء المؤسسات وإدارة الأعمال، من خلال تركيز نظام الشباك الموحد الذي يسمح لرواد الأعمال بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة في مكان واحد.
وبين بن ناجي ان الاجراءات تتضمن، ايضا، تفعيل السياسة الضريبية الملائمة من أجل التشجيع على الاستثمار، باعتبار ان الحوافز الضريبية للمستثمرين ورواد الأعمال كفيلة بأن تلعب دورا حاسما في جذب رؤوس الأموال.
وتحدّث، كذلك، عن أهمية تركيز آليات تمويل يسهل الوصول إليها، إذ أنّ الشركات الناشئة تحتاج الموارد المالية لتطوير أفكارها ومنتجاتها.
وخلص الى القول بأنّ إنشاء صناديق تمويل وآليات تمويل مخصصة للشركات الناشئة يمكن أن يشجع الاستثمار ويساعد في التغلب على العقبات المالية التي تواجهها الى جانب تطوير القدرة على الوصول إلى الموارد البشرية المؤهلة وتعزيز برامج التدريب والتعليم التي تركز على المهارات الريادية من خلال دعم التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث والشركات الخاصة لتعزيز نقل المعرفة والمهارات.
وات
