موقع بلادي نيوز
مثلت ضرورة البت النهائي في عديد القضايا، أهم محاور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الإثنين بقصر قرطاج، بوزيرة العدل ليلى جفال.
وأفاد بلاغ صادر مساء الاثنين عن رئاسة الجمهورية، أن لقاء رئيس الجمهورية بوزيرة العدل تناول جملة من المحاور أهمها « ضرورة البت النهائي في زمن معقول في عديد القضايا التي بقيت تراوح مكانها منذ اكثر من عقد من الزمن بحجج واهية، ومازال التأخير متواصلا كقضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وغيرها كتلك المتعلقة بإغتيال عدد من جنودنا البواسل في جويلية 2013 او عدد من الجرائم الأخرى التي لم تصل الى الطور الاستئنافي إلا بعد عشر سنوات وقد تمتد الى إلى عشر سنوات أخرى اذا تم النقض في التعقيب واعيد نشرها مجددا في الطور الاستئنافي ».
وأكد رئيس الجمهورية أن « الشعب التونسي من حقه معرفة الحقيقة ومن حقه محاسبة كل من أجرم في حقه سواء قبل 17 ديسمبر 2010 أو إثر هذا التاريخ ».
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية بالإضافة إلى مشروع تنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي في أقرب الآجال بالنظر إلى أن الهدف من الصلح يتمثل في استرجاع أموال الشعب وكل من جنح لهذا الصلح سيستعيد نشاطه حرا طليقا في كنف احترام القانون، وفق نص البلاغ.
